وجه النائب علي الدقباسي نداءه إلى المتقاعدين بضرورة حضور الجلسة المقرر عقدها بتاريخ 18 فبراير الجاري من أجل دعم إقرار المقترح الذي تقدم به لخفض نسبة استقطاع أقساط القروض من المتقاعدين إلى 10% بدلا من 25%.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «أنا هنا اليوم لتوجيه نداء مباشر لكل المتقاعدين من الشعب الكويتي لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 فبراير التي أعتقد أنها جلسة تاريخية».
ورأى أن رقابة الرأي العام وحضور المتقاعدين كفيل بتمرير التقرير الذي وافقت عليه اللجنة المالية في دور الانعقاد الماضي وأدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وهو التقرير الخاص بخفض أقساط قروض المتقاعدين إلى 10% بدلا من 25%.
وقال «بصفتي صاحب المقترح الذي وافقت عليه اللجنة المالية ومواطنا قبل أن أكون نائبا أناشد النواب الموافقة على هذا التعديل البسيط وتمريره»، مؤكدا أن التعديل سيحافظ على مستوى معقول ومقبول من الالتزام الشهري على المتقاعدين.
وأعرب عن ثقته بمؤازرة النواب له تمرير هذا التعديل، ولاسيما بعد أن هذا التقرير استهلك بحثا ومناقشة في اللجنة المالية.
وأكد أن الحكومة لو كانت لديه وجهة نظر أخرى فإن النواب أيضا يشاركون الاهتمام بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وصناديقها الاستثمارية ولكنهم يعتقدون أن الخلل في التأمينات وبرامجها التمويلية والاستثمارية سببه ليس قروض المتقاعدين بل بسبب إدارة الاستثمار التي تكون تحت إدارة التأمينات.
وقال «أنا بحاجة من الجميع إلى الدعم والمساندة وعلى وجه الخصوص من قبل المتقاعدين، وحضوركم سيكون له تأثير ورقابة الرأي العام أهم من أي رقابة أخرى سواء من مجلس الأمة أو غيره، ونحن شركاء في القرار ولا أريد أن نفوت هذه الفرصة لأننا في هذه الحالة سنضطر لأن ننتظر طويلا لتكرارها».
وأضاف «ثقتي كبيرة بالنواب المنتخبين المعبرين عن ضمير الأمة أن يستطيعوا تمرير هذا التعديل البسيط، وفيما يتصل بموضوع الاستبدال وغيره من المواضيع فبلا شك سأصوت بالموافقة على كل ما يخفف عن كاهل المتقاعدين لأن هذه الشريحة هي الأحق بالمساعدة والرعاية».