وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته إن: أسعار العمالة المنزلية تمثل مشكلة كبيرة لكل أسرة في الكويت وذلك بسبب ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية دون أن يكون لذلك ضوابط أو حدود أو رقابة جادة من الجهات الرسمية للدولة خاصة وزارة التجارة مما ترك مكاتب جلب العمالة تتحكم في أسعار جلب العمالة المنزلية وهو ما سبب ضررا كبيرا للمواطنين والمقيمين، وقد سبق في 24/10/2018 أن قمنا بتوجيه سؤال برلماني لوزير التجارة في ذات الخصوص، وقد ورد إلينا رد الوزارة بتاريخ 29/11/2018 بشكل مقتضب وغير كاف. ونظرا لأهمية ما سبق فإنني أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ ما القرارات والنظم التي تحدد أسعار جلب العمالة المنزلية وضوابط الأسعار المقررة في الوزارة؟ مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات والضوابط، وتزويدي بالأسعار المحددة لجلب العمالة منذ عام 2018 حتى تاريخه.
2 ـ ما الضوابط والآليات التي تضمن التزام مكاتب جلب العمالة المنزلية بسقف أسعار جلب العمالة المنزلية؟ مع تزويدي بما يفيد تنفيذ تلك الضوابط والآليات.
3 ـ ما هي الجهة الوزارية المكلفة بمراقبة مكاتب جلب العمالة خاصة في مجال التزام مكاتب جلب العمالة بالأسعار التي حددتها الوزارة وعدم رفع أسعار جلب العمالة وتحديد طريقة التفتيش وزيارة تلك المكاتب والتأكد من عدم رفع أسعار جلب العمالة؟ مع إفادتي بأسماء الوكيل المختص عن ذلك والعاملين في الإدارات المختصة عن الرقابة على مكاتب جلب العمالة وكذلك أسماء المفتشين المعنيين بمتابعة مكاتب جلب العمالة وتاريخ جميع ما سبق منذ بدء تكليف كل منهم بهذا الدور وذلك من تاريخ 2015 حتى تاريخه.
4 ـ يرجى تزويدي بكشف بالمخالفات التي تمت على مكاتب جلب العمالة والمتعلقة بأسعار جلب العمالة منذ عام 2015 حتى تاريخه مع تحديد أسماء مكاتب جلب العمالة المخالفة ونوع المخالفة وإجراء الوزارة تجاه المكاتب المخالفة، مع تزويدي بما يفيد الإجراء المتبع من الوزارة في هذا الخصوص.
5 ـ هل توجد مخالفات أو ملاحظات تم إبداؤها أو الإشارة إليها من قبل الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين)، تكون مرتبطة بأدوار مكاتب جلب العمالة المنزلية وعلاقتها بوزارة التجارة والدور المنوط بها في تحديد أسعار جلب العمالة المنزلية منذ عام 2015 حتى تاريخه؟ وما رد الوزارة على ذلك؟
تحويل جزء من مستشفى الصباح إلى مركز للعناية بالمرضى كبار السن
قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة لتحويل جزء من مباني مستشفى الصباح إلى مركز للعناية بالمرضى كبار السن وذوي الحاجة للرعاية الخاصة الطويلة.
ونص الاقتراح على ما يلي: نصت المادة 11 من دستور الكويت على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، كما نصت خطة التنمية الاستراتيجية ـ كويت جديدة 2035 ـ في إحدى ركائزها الأساسية على الاتجاه نحو رعاية صحية عالية الجودة.
وعلى ضوء ذلك، قامت وزارة الصحة بإنشاء وبناء مستشفيات كبيرة ومبان جديدة، كمستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء وغيرهما، الأمر الذي يتطلب معه إعادة النظر والتفكير في إمكانية إعادة التوزيع والاستفادة من المستشفيات والمباني القديمة، كمستشفى الصباح القديم الذي يعد أحد تلك المستشفيات التي يمكن الاستفادة منها لرعاية كبار السن والحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة وطويلة وكذلك رعاية الصحة المنزلية، حيث انه تم بناء مستشفى جديد بديل عنه (مقرر انتهاؤه 2020) وبناء على ذلك، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 ـ نظرا لطبيعة البناء والخصوصية والبيئة في مباني مستشفى الصباح القديم يتم تحويل جزء من مباني المستشفى إلى مركز لعناية مرضى كبار السن وذوي الحاجة للرعاية الخاصة الطويلة.
2 ـ النظر في إعادة تأهيل المباني والمناطق المحيطة بمبنى المستشفى من حدائق واستراحات ومواقف بما يتناسب وطبيعة تلك الخدمات ومراعاة الوضع الاجتماعي للمجتمع الكويتي من خلال شركة متخصصة بهذا المجال.
3 ـ تتم اعادة تأهيل المركز وادارته من خلال شركة متخصصة في مجال الخدمات الصحية وحاصلة على الاعتماد العالمي.
..ويسأل العقيل عن رشاوى تتعلق بصفقة «إيرباص»
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل قال في مقدمته: تداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية شبهة وقوع جرائم تتعلق بتلقي عدد من الأطراف والشخصيات في دول الكويت رشاوى تتعلق بصفقة شراء طائرات (إيرباص). وأشارت وسائل الاعلام المذكورة إلى قيام جهات قضائية أجنبية بالتحقيق في تلك التجاوزات والمخالفات، حيث أشير في إحدى المحاكم البريطانية إلى وجود علاقة لأطراف كويتية في شبهة تجاوزات ومخالفات ورشاوى مرتبطة بصفقة شراء طائرات (إيرباص)، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- ما المعلومات الثابتة لدى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية فيما يتعلق بوجود شبهة رشاوى وعمولات غير مشروعة دولية ومحلية مرتبطة بأطراف كويتية في جهات رسمية كويتية أو مرتبطة بالقطاع الخاص منذ عام 2014 حتى تاريخه.
2- من هي الجهة أو الأطراف أو فريق العمل أو مجلس الإدارة سواء كان ذلك في الهيئة العامة للاستثمار أو في الخطوط الجوية الكويتية المناط بهم متابعة وإتمام صفقة شراء طائرات من شركة (إيرباص) مع تحديد مدة تواجد كل شخص مكلف إليه القيام بمتابعة صفقة شراء الطائرات منذ تاريخ تكليفه حتى تاريخه.
3- هل قامت كل من الهيئة العامة للاستثمار أو الخطوط الجوية الكويتية بفتح تحقيق قانوني مرتبط بما يثار حول وجود شبهة رشاوى أو عمولات غير مشروعة مرتبطة بأطراف كويتية رسمية أو خاصة متعلقة بشراء أو نية شراء الخطوط الجوية الكويتية لطائرات من شركة «إيرباص» داخل أو خارج الكويت مع موافاتي بقرار تشكيل لجنة التحقيق؟ وهل انتهت إلى نتائج في هذا الشأن وتزويدي بتقرير هذه اللجنة أو اللجان إن وجد.
4- يرجى بيان موقف الجهات الرقابية في الدولة على الأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن ما ذكر من مخالفات وملاحظات تتعلق بصفقة شراء الخطوط الجوية الكويتية لطائرات من شركة «إيرباص»، وكذلك بيان رأي تلك الجهات الرقابية في شأن ما أثير حول وجود شبهة عمولات غير مشروعة ورشاوى في هذا الشأن منذ عام 2014 حتى تاريخه.