أحالت لجنة الداخلية والدفاع الى المجلس تقريرها الثالث والثلاثين عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله الكندري، ونصه الآتي: «اصدار قرار بشروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية والقيادية للمدنيين والعسكريين في وزارة الداخلية على غرار ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية». وجاء نص التقرير كالتالي:
أحال رئيس مجلس الامة الاقتراح برغبة الى اللجنة بتاريخ 18/9/2019 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 26/1/2020.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه، واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة متضمنا وحدات تشمل جميع المستويات التنظيمية من مراقب ورئيس قسم ومدير ادارة ومدير عام ووكلاء مساعدين، الا انه قد خلا من شروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية، الأمر الذي يتطلب معه اصدار قرار بذلك تحقيقا للمساواة والشفافية وتنظيم العمل داخل الوزارة بشكل فعال والكشف عن مظاهر الفساد ومكافحته.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «اصدار قرار بشروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية والقيادية للمدنيين والعسكريين في وزارة الداخلية على غرار ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية».