- تشكيل لجنة فنية للرد ودراسة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية
سلطان العبدان
أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري التزام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالأنظمة والقوانين واللوائح القانونية المضادة للفساد، وتعميمها على جميع الموظفين، كاشفا عن تشكيل لجنة فنية للرد ودراسة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال للنائب د.حمود الخضير.
وأورد الوزير في الإجابة عن السؤال رد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووكالة الانباء الكويتية (كونا) وذلك كالتالي:
الخطة التي اتخذها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في محاربة الفساد المالي والاداري والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن هي على النحو التالي:
الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح القانونية المضادة للفساد وتوضيحها وتعميمها على جميع الموظفين، وذلك على النحو التالي:
1 - التوجيه والإرشاد السلوكي لموظفي الجهات الحكومية الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بموجب تعميم رقم 2012/11 الذي تضمن عددا من البنود توضح واجبات وإرشادات الموظف تجاه المهنة والكفاءة.
2 - صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كتيب دليل أخلاقيات المهنة لموظفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عام 2014 وتم توزيعه على جميع الموظفين بمن فيهم الجدد للتأكد من الإلمام بمحتوياته والالتزام بأحكامه.
3 - مشاركة الموظفين في دورات تدريبية تنظمها جهات خارجية في شأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وحماية المال العام.
4 - التعاون مع الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية، جهاز المراقبين الماليين) للحد من أي ملاحظات أسفرت عن أعمالها.
5 - تم تشكيل لجنة فنية للرد ودراسة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية على أعمال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتتولى المهام التالية:
أ - دراسة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية والأسباب التي أدت الى وقوع تلك الملاحظات.
ب - متابعة الالتزامات وتوفير البيانات المطلوبة من الجهات الرقابية.
ج - العمل على تلافي هذه الملاحظات ورفع تقارير دورية للوزير.
وأكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أنه لم يتم تشكيل لجنة مختصة بمراقبة ومتابعة أي فساد مالي وإداري لعـــدم وجود أي شبهــات ماليـــة أو إداريــة.
وبخصوص وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال الجبري إن الوكالة لا يوجد بها أي نوع من الفساد المالي أو الإداري، والوكالة لعمل وفق الأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها ضمن مرسوم لائحتها الداخلية وفق صلاحيات وقرارات مجلس الإدارة، ووفق أنظمة الدولة في حال خلو اللائحة الداخلية من ذلك.