خيارات جاءت ضمن تصريح رئيس اللجنة طرحها اللجنة والنواب على المختصين الماليين في اجتماع أمس بدلا من مشروع الدين العام:
ـ توقيف تحويل الـ10 % من إيرادات الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة التي تحول سنوياً
فخلال 5 سنوات سابقة تم تحويل 12 مليار دينار إلى احتياطي الأجيال القادمة
1- تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة.
2-مساهمة البنك المركزي حسب قانونه في إقراض الحكومة بمبالغ تساهم في دعم سيولة الاحتياطي العام
3- مساهمة صندوق التنمية الاقتصادية وفق قانونه في اقراض الحكومة للمشروعات الإسكانية في حدود 25% من رأس ماله.
4- شراء احتياطي الأجيال القادمة الأصول الثابتة ذات القيمة المنخفضة في من الاحتياطي العام وتحول ملكية الأصول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة.
5-ترشيد الإنفاق في الميزانية مثل:
- إعادة النظر في أولوية المشروعات الإنشائية وتأجيل غير الضروري منها
-تأجيل مشروعات التسليح لأن هناك أولويات أهم منها
-دراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول
إعادة النظر في مشروعات الـ"BOT "