رشيد الفعم
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إنه تم رصد عدد من المخالفات لعدد من مكاتب استقدام العمالة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أنه تم إيقاف تراخيص تلك المكاتب المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك طبقا لما نص عليه قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015.
جاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال للنائب فيصل الكندري. حصلت «الأنباء» على نسخة منه وأضافت الوزيرة أنه منذ بداية العمل بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في شهر أبريل 2019.
حيث تم نقل الاختصاصات من وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على القرار رقم 614 لسنة 2018، حيث أسندت مهام استقبال الشكاوى من جميع أطراف عقد الاستقدام والرقابة على المكاتب التي تزاول استقدام العمالة المنزلية الى الهيئة، دأبت الادارة على تشديد الرقابة على المكاتب، حيث رصدت المخالفات على عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية بلغ 66 مكتبا، وذلك من خلال عمليات التفتيش والكشف الميداني على هذه المكاتب، وقد تم رصد مخالفات لأحكام الفقرة (د) من المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والخاصة بتعامل المكاتب مع العمالة المسترجعة أو العمالة التي يتم استقدامها من قبل الغير.
كما تم رصد مخالفات لأحكام الفقرة (هـ) من المادة 24 من قانون العمالة المنزلية والخاصة بقيام المكاتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية وبناء على المخالفات المذكورة فقد تم إيقاف تراخيص المكاتب المخالفة لمـدة ســتة أشهر، وذلــك طبقا لما نص عليه قانون العمالة المنزلــية رقم 68 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن الـلائحـة التنفيـذية الخاصة به.
وأضافت الوزيرة: كما رصدت الهيئة مخالفات لأحكام الفقرة (أ) من المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والخاصة بامتناع المكتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع قانوني يحول دون ذلك، ومخالفات لأحكام الفقرة (ب) من المادة 24 من قانون العمالة المنزلية والخاصة بامتناع المكتب من تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله للبلاد ما لم يثبت مانع قانوني يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به، ومخالفات لأحكام الفقرة (ج) من المادة 24 من قانون العمالة المنزلية والخاصة بامتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.
وقالت إنه وبناء على هذه المخالفات تم إيقاف تراخيص المكاتب المخالفة لمدة ثلاثة أشهر وذلك طبقا لما نص عليه قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل الهيئة مع الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، قالت الوزيرة: ان ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تقوم باستقبال شكاوى من المواطنين في القسم المختص بذلك وهو قسم منازعات العمالة المنزلية، حيث يقوم المحققون ببحث وتسجيل تفاصيل الشكوى ومن ثم استدعاء أصحاب المكاتب المشكو في حقها بهدف التحقيق في الشكوى ليتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة والبت في الشكوى والتسوية وديا بين المتخاصمين أو الإحالة الى القضاء إذا استدعت الحاجة، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
وأضافت أنه بالنسبة للدول المتاحة حاليا لاستقدام العمالة المنزلية، بعد التوقف الجزئي لجمهورية الفلبين، هي الهند وسريلانكا وارتيريا التي تم فتح أسواقها في شهر نوفمبر 2019، وقد اقترحت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من الدول التالية: (جمهورية اثيوبيا، جمهورية اندونيسيا، جمهورية النيبال الديموقراطية الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية)، وبالفعل فقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمخاطبة وزارة الخارجية للافادة برغبتها في توقيع مذكرة تفاهم في مجال استقدام العمالة المنزلية مع كل من الدول التالية: (جمهورية اثيوبيا - جمهورية غينيا - جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية - جمهورية سيراليون - جمهورية بنغلاديش الشعبية - جمهورية كينيا).
وفيما يخص جمهورية فيتنام الاشتراكية فقد طلبت السلطات الفيتنامية عدم تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المنزلية في الكويت، أما فيما يتعلق بجمهورية اندونيسيا فلا تزال حالة الحظر على إرسال العمالة المنزلية الاندونيسية سارية حتى تاريخه، وذلك بناء على رغبة الحكومة الاندونيسية وفي إطار مساعــيها لتطـويــر وتعــزيز نــظام إرســال العـمالــة المنزلية وتقديم الحماية لها، رغبة منها في إيجاد آلية محدثة.