أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه مع النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد وعلي الدقباسي باقتراح بقانون، لتعديل بعض المواد المقررة في القانون ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته.
وقال الكندري ان الاقتراح يستهدف سد الفراغ التشريعي الناشئ عن خلو القواعد العامة في القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، حول تنظيم أثر حدوث الكوارث أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة، التي تؤدي الى تعطيل العمل في هذا القانون، كالتقييد وشطب القيود الانتخابية والطعون على جدول الانتخابات وأثر الكوارث على المواعيد الإجرائية خلال هذه الفترة.
وينص التعديل على المادة ١٠ مكرر على انه «تدخل كافة المواعيد الواردة في المواد ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ من القانون على ترتيب ورودها في تلك المواد لمدة 10 أيام، بحيث يبدأ سريان المواعيد المذكورة اعتبارا من أول يوم عمل تفتح فيه الدوائر الحكومية أبوابها للعمل، بعد زوال أسباب تعطيل الدوائر الحكومية المتعلقة بالأخطار الناجمة عن وباء كورونا، حفاظا لما هو مقرر في المواد المذكورة من مواعيد تقديم الاعتراضات على جداول الناخبين أو تقديم الطعون فيها أمام القضاء.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى انه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي اضطرت الحكومة إلى الإعلان عن إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص من ١٢ مارس إلى ٢٦ مارس ثم تمديدها من ٢٩ مارس حتى ٩ أبريل، فقد ارتأى المشرع ان تمد المواعيد الواردة في المواد من ٩ حتى ١٥ بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ لمدة ١٠ أيام، على ان يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.