وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الايام القليلة الماضية بحل كل من جمعية الجابرية التعاونية وجمعية فهد الاحمد التعاونية، كما قامت الوزارة بتعيين مدير عام لكل جمعية لإدارة الجمعية ونظرا لصدور قرارات حل كل من الجمعيتين في الظروف الحالية لانتشار وباء فيروس كورونا، وبالتالي ظروف غير طبيعية تعد فيها كل جمعية تعاونية في منطقة سكنية أولوية وحاجة أساسية لأهاليها يتطلب استقرارها ووجودها، وكذلك تم إصدار قرارات الحل دون إبداء الأسباب أو إطلاع المساهمين على الأسس التي استند اليها قرار حل كل جمعية من تلك الجمعيات ونعتقد أن الوزارة لها حق التحقيق كما أننا لا ندافع عن أي مخالف للقانون ويتطلب أن يواجه كل مخالف وفقا للقانون إلا أن الهدف هو تبيان الحقيقة والحفاظ على استقرار وحسن أداء الجمعيات التعاونية، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1 ـ يرجى موافاتي بالتقرير النهائي التفصيلي الذي أسست عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بحل كل من جمعية الجابرية التعاونية وجمعية فهد الأحمد التعاونية مع بيان أسباب حل مجلس الإدارة لكل جمعية وموافاتي بالقرار الصادر بالحل لكل جمعية.
2 ـ هل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحالة المخالفات المتعلقة بحل جمعية الجابرية التعاونية أو جمعية فهد الأحمد التعاونية إلى النيابة العامة أم أن المخالفات لا ترتقي لأن تكون مخالفات جنائية وإنما مخالفات إدارية ولا يوجد فيها أساس لمخالفة قانون الجزاء مع إبداء رأي الوزارة في الإحالة للنيابة من عدمه؟
3 ـ هل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر المراقب المكلف منها في كل من جمعية الجابرية التعاونية أو جمعية فهد الأحمد التعاونية بالتنبيه الرسمي والكتابي على أعضاء مجلس إدارة كل من جمعية الجابرية التعاونية وجمعية فهد الأحمد التعاونية بضرورة تلافي المخالفات التي تتم في كل جمعية من تلك الجمعيات أم أن ذلك لم يتم وبالأخص بشأن المخالفات التي بموجبها صدر قرار الحل، مع موافاتي بما يفيد بدور المراقب أو الوزارة من خلال القطاع التعاوني في هذا الشأن قبل إحالة كل مجلس إدارة للتحقيق، كما يرجي إفادتي برد مجلس الإدارة لكل جمعية من تلك الجمعيات على ما ذكر من مخالفـــات ودور المراقـــب في رصدهـــا والتنبيــه عليهــا.
4 ـ يحق لوزارة الشؤون في حال وجود مشاكل في أي جمعية من الجمعيات التعاونية أن تعين أعضاء في مجلس الإدارة يصل عددهم إلى 3 أشخاص، فلماذا لم تقم وزارة الشؤون وبالأخص في ظل الظروف الحالية التي يتطلب فيها استمرار إدارة كل جمعية تعاونية في حالة الاستقرار على تعيين أعضاء إضافيين إلى مجلس إدارة كل من جمعية الجابرية التعاونية وجمعية فهد الأحمد التعاونية يتولون المسائل المالية والقرارات الإدارية الرئيسية أسوة بما قامت به الوزارة في سنوات سابقة.
5 ـ قامت وزارة الشؤون الاجتماعيـــة والعمـــل بتعيين مدير لكل جمعية (الجابرية ـ فهد الأحمد) بعد حل مجلس الإدارة وغير معلوم الأسس التي صدر بها القرار، خاصة أن شخصا واحدا لن يستطيع إدارة جمعيات تعاونية بهذا الحجم، فلماذا لم يكن هناك مجلس إدارة متكامل يعين حتى تقوم الجمعيات بدورها المنشود وكيف يتم تعيين شخص واحد فقط في ظل الظروف الحالية التي تتطلب جهودا كبيرة في إدارة مرفق الجمعيات التعاونية.
6 ـ حل مجلس إدارة أي جمعية تعاونية سيترتب عليه تراجع الدور الإداري للجمعية التعاونيـــة وسيؤثر على تفاعل المتطوعين والعاملين عموما فكيف ستتصرف الوزارة مع ما يترتب على حل كل من جمعية الجابرية التعاونية وجمعية فهد الأحمد التعاونية.