- ما أسباب إضرابات عمالة العقود الحكومية.. وهل عاقبت الوزارة الشركات أو أحالتهم للنيابة؟
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يتعلق بعمالة العقود الحكومية، مؤكدا أن هذه العقود أصبحت أرضا خصبة لشبهات الاتجار بالبشر ومخالفة قوانين الدولة بعد قيام أفراد متنفذين يمتلكون الشركات باستقدام العمال عن طريق هذه العقود مقابل مبالغ مالية وبمساعدة الدولة.
وزاد: الأمر الذي بسببه امتدت تجارة الإقامات إلى مشاريع الدولة وأصبحت الدولة شريكة معهم بشكل غير مباشر، فضلا عن تفشي ظاهرة إضرابات العمال التي نظمتها أعداد كبيرة من العمالة سواء في الشركات أو مواقع العمل أو في تجمعاتهم السكنية بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات وأحيانا عدم وجود مأوى لهم.
وجاء السؤال الذي قدمه النائب خالد العتيبي على النحو التالي:
1 ـ متى تم العمل بنظام (المشاريع الحكومية)، وما تقييم الوزارة لهذا النظام لاسيما بعد ظهور عدد كبير من الثغرات من خلال استغلال بعض مالكي هذه الشركات لهذه العقود وإساءتهم للكويت وسمعتها دوليا؟
2 ـ كم عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال العشر سنوات الأخيرة؟
3 ـ كم عدد الوافدين الذين يحملون إقامة تحت بند مشاريع حكومية؟
4 ـ يرجى تزويدي بأسماء الشركات ومالكيها التي يزيد أعداد العمال لديهم تحت كفالتهم (مشروعات حكومية) عن 100 عامل.
5 ـ كم عدد المخالفين ممن خالفوا الإقامة وكانوا يحملون إقامة مشاريع حكومية وما الأسباب المختلفة التي دعت شركاتهم إلى عدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني سواء بتجديد الإقامة أو تسفيرهم؟
6 ـ ما أسباب الإضرابات المستمرة للكثير من العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، وما موقف الوزارة من هذه الإضرابات وهل قامت بمعاقبة تلك الشركات بسبب إخلالها بشروط التعاقد مع العامل، يرجى تزويدي بعدد المحاضر والعقوبات التي تم فرضها على الشركات بسبب تلك الإضرابات وغيرها من المخالفات وهل من ضمن هذه العقوبات حرمان الشركة من التعاقد مع الدولة لمرة ثانية؟
7 ـ هل قامت الوزارة بالتحقيق في قضية إيصال المعاشات الشهرية لعمالة المشروعات الحكومية، يرجى تزويدي بالآلية التي تتبعها الوزارة بذلك؟
8 ـ أثير في الفترة الأخيرة عن وجود عدد من الشركات استغلت العقود الحكومية للاتجــــار بالبشر هل أحــــالت الــوزارة أيا من هذه الشركات إلى النيابة العامة أو اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، يرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك؟