محامي «بيتك»: حكم «الدستورية» لا يؤثر على سلامة الحكم الصادر لصالح البنك بشأن القانونين 8 و9 حول الرهن والتمويل العقاري

عمر راشد تعليقا على ما أثير حول صدور حكم للمحكمة الدستورية مؤخرا بخصوص القانونين 8 و9 لسنة 2008 ومدى تأثيره على الحكم الذي كانت محكمة الاستئناف قد أصدرته لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) والمنظور حاليا امام محكمة التمييز، أكد محامي بيت التمويل والمستشار القانوني حامد الياقوت ان حكم المحكمة الدستورية لا يؤثر على سلامة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح «بيتك» والذي يعفي البنك من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بخصوص الرهن والتمويل العقاري للسكن الخاص. وقال الياقوت لـ «الأنباء»: قضيتنا ان البنوك الإسلامية هي خارج مظلة تطبيق القانونين. وأضاف الياقوت ان محكمة التمييز قامت الأسبوع الماضي بتأجيل الطعن على الحكم الخاص بقضية «بيتك» الى شهر أكتوبر المقبل وذلك لاستكمال المرافعات الخاصة بالقضية، وتوقع ان يأتي حكم التمييز مؤيدا لحكم الاستئناف الصادر لصالح البنك والذي أكد أنه لا يخضع للقانونين 8 و9. في السياق ذاته، اكدت مصادر قانونية أخرى ان أساس الدعوى التي فصلت فيها المحكمة الدستورية حول شق محدد في القانونين 8 و9 يختلف عن اساس الدعوى المرفوعة من «بيتك»، ولذلك لا يؤثر قرار المحكمة الدستورية على مسار قضية «بيتك» بشأن السماح باستمرار التمويل والرهن العقاري للبنك.