صندوق التنمية ردّ على مقترح زيادة رأسماله لتمويل المشاريع التنموية: يتطلب تذليل صعوبات فنية وتوفير جهاز خاص.. وهناك بدائل أخرى

من البدائل إمكانية إنشاء جهاز مستقل للقيام بتقديم القروض أو أن يُعهد بالأمر لهيئة الاستثمار أو إنشاء محفظة لدى البنوك الكويتية بشروط معينة من المـمكن النظـر في إنشاء حسـاب خاص لدى الصندوق يتـولى إدارته وتغذّيه الحكومة حسب الحاجة بدلاً من زيادة رأس المال لم يسبق للصندوق أن قدم قروضاً للقطاع الخاص على نحو مباشر وزيادة رأس المال قد تعطي انطباعاً للدول بتوجيه نشاط الصندوق بدرجة كبيرة إلى الداخل الأخذ بالاقتراح يحتّم مراجعة النظام الأساسي للصندوق ومسك حسابين منفصلين وسيكون ضرورياً وضع سياسة من قِبل إدارة الصندوق للقروض المزمع تقديمها إلى القطاع الخاص   المحرر الاقتصادي أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى مجلس الأمة رد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق وتعديل أغراضه وزيادة رأسماله من مليارين إلى 10 مليارات دينار للمساهمة في تقديم القروض إلى الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذا للمشاريع الإنمائية. وبينما يرحب الرد الذي يحمل توقيع المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر بالثقة التي يجسدها الاقتراح بأداء الصندوق، يشير الى سلسلة من الصعوبات الفنية التي تواجهه ويوضح سلسلة الإجراءات الواجب إضافتها لإدخاله حيز التنفيذ في حال إقراره من قبل السلطة التشريعية، وبينها ضرورة إنشاء جهاز خاص ليتولى العملية. كما ينبه الى انه يلقي عبئا على الصندوق الذي لم يسبق له تقديم القروض للقطاع الخاص على نحو مباشر. ومن الإجراءات المشار إليها مراجعة النظام الأساسي للصندوق ومسك حسابين منفصلين لكل من قسمي رأس المال الواردين بالاقتراح (مليارين و8 مليارات دينار) مع ما يترتب على كل ذلك من تعقيد في إعداد الحسابات السنوية الختامية، اضافة لضرورة وضع سياسة وقواعد من قبل مجلس إدارة الصندوق لعمليات القروض المزمع تقديمها الى شركات القطاع الخاص. كما تضمن الرد عرض سلسلة من المقترحات الأخرى التي يمكن اعتمادها لتفادي تعريض الصندوق لمخاطر الائتمان الناشئة عن تقديم قروض إلى القطاع الخاص ومنها إمكانية: 1 ـ إنشاء جهاز مستقل للقيام بتقديم القروض، 2 ـ أن يعهد بالمهمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، 3 ـ إنشاء محفظة لدى البنوك الكويتية بشروط معينة للغرض المشار إليه، 4 ـ النظر في إنشاء حساب خاص لدى الصندوق يتولى إدارته وتغذيه الحكومة حسب الحاجة بدلا من زيادة رأس المال. ويشير الرد الى خشية الصندوق من أن يوحي التعديل المقترح، كأثر جانبي له من دون قصد لمن يدقق من الباحثين في الأمر أو من الدول النامية المستفيدة من نشاط الصندوق أن رفع الحد الأقصى، بالأرقام المطلقة، لإجمالي القروض التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع المشار إليها، يوحي بتوجيه نشاط الصندوق بدرجة كبيرة لعمليات محلية. كما ينبه الرد، بما أنه من التعديلات المقترحة ان يقترض الصندوق أو يصدر سندات في حدود رأسماله مضافا إليه الاحتياطي، الى ان الصندوق لم يسبق له اللجوء الى الاقتراض لتمويل عملياته بل اقتصر ذلك على موارده الذاتية، علما ان الاقتراض قد يؤثر على معدلات الفائدة التي يحددها ويستوفيها على القروض التي يقدمها للدول النامية التي تحتاج بطبيعة الأمر للتمويل بشروط ميسرة.