الروضان: لدينا عدد كافٍ من النواب المؤيدين لـ «السرية»

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي قللت مصادر حكومية من أهمية وتأثير ردود أفعال بعض النواب الحادة إزاء تأييد الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وأوضحت المصادر ان حدة هذه الردود جاءت بسبب إدراك هؤلاء النواب لتماسك الأغلبية النيابية التي استطاعت قيادة المجلس ودعم الحكومة بهدف تحقيق الاستقرار المطلوب لإطلاق عجلة التنمية حتى لا نقف في منتصف الطريق. وأضافت المصادر قائلة: إن نهج الحكومة لا غبار عليه، فهي «التزمت القانون والدستور ومازالت تتقبل الرأي الآخر». وعبّرت المصادر عن كل الأمل في أن يقتنع الطرف الآخر بذلك «داعية الى التمعن في مواقف البعض لتبين الأسباب الحقيقية وراء إصرارهم على التصعيد لأبعد مدى، مؤكدة ان الحكومة هي التي بادرت إلى الإعلان عن انها مدت يد التعاون الى أبعد مدى ولا يجوز الإصرار على التحدي أمام مصلحة واستقرار الوطن». وأمس أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد على ضرورة فهم رسالة صاحب السمو الأمير ودعواته لتلاحم وتعاضد أفراد المجتمع، مشددا على ان علاقة الكويتيين فيما بينهم متينة. وأضاف الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس انه لم يكلف بمتابعة ملف استجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة ستتعامل مع المساءلة بطريقة دستورية وان الكويتيين أكبر من ان تؤثر فيهم أجندة أو وسيلة إعلامية. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مناقشة استجواب رئيس الحكومة في جلسة سرية في حال طلبت الحكومة ذلك «أمر ليس بجديد». وأكد الروضان حق الحكومة في طلب مناقشة هذا الاستجواب في جلسة سرية استنادا الى المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وعما إذا كان طلب مناقشة هذا الاستجواب في جلسة سرية سيحظى بالأغلبية، قال الوزير الروضان: «هناك عدد كاف من النواب المؤيدين والمتفهمين لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية في حال طلبت الحكومة ذلك». في المقابل، وفي ندوة بديوان النيف عقدها عدد من النواب المؤيدين لاستجواب رئيس الوزراء تحت عنوان «تزول المناصب وتبقى الكرامة»، طالب المشاركون في الحديث ومنهم الأمين العام السابق للتحالف الوطني خالد الفضالة باستقالة الوزراء في يوم الاستجواب وإلا فسيعتبرون مشاركين في جريمة ضرب النواب والشعب، فيما أعلن النائب سالم النملان رغبته في التوقيع على كتاب عدم التعاون ليرتفع بذلك عدد النواب المؤيدين بحسب ما أعلنه نواب معارضون شاركوا بالندوة إلى 21. وأمس انتقد النائب خلف دميثير مواقف بعض النواب ورفضهم للرأي الآخر قائلا: ما يقوم به بعض النواب ديموقراطية ديكتاتورية جديدة. أما النائبة د.سلوى الجسار فوجهت سؤالا للنائب مسلم البراك قالت فيه: وين يا مسلم تبي تروح؟!