التعديل الوزاري الوشيك لن يتجاوز شهر رمضان و«الكتل» تتداعى لصياغة رؤية محددة للحكومة المقبلة

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ في ظل أجواء التحرك الحكومي الساعي لتجاوز استقالة د.معصومة المبارك بعد حريق الجهراء تركز الاهتمام النيابي على قضيتين، الاولى التعديل او التدوير الوزاري المرتقب والثانية توقيت هذا الاستحقاق السياسي الذي ألمح اكثر من نائب لنوعيته من حيث اختيار الوزراء لتولي الحقائب الشاغرة وتدوير آخرين تجنبا لحدوث صدامات سياسية بين السلطتين أو أزمات مستقبلية على خلفية تبني بعض النواب لقضايا بعينها. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر نيابي مطلع ان الكتل السياسية ستتداعى خلال الفترة المقبلة لاجتماعات تشاورية تحدد خلالها مطالبها من الحكومة الجديدة على اعتبار ان التشكيل الوزاري الجديد بات وشيكا ولن يتجاوز شهر رمضان. واضافت المصادر ان الكتل البرلمانية ستقوم بانتداب من يمثلها وتشكل وفدا نيابيا يطلب لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء لعرض رؤى وتطلعات النواب حول شكل الحكومة الجديدة ونوعية الوزراء الذين تحتاجهم المرحلة المقبلة، خصوصا الحقائب الوزارية الشاغرة. واشار المصدر الى ان احد النواب يقوم حاليا بإجراء اتصالات مباشرة مع الكتل النيابية لاجراء التنسيق والاتفاق على صياغة رؤية معينة يتفق عليها الجميع لعرضها على رئيس الحكومة. وفي هذا السياق، طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بضرورة تقديم برنامج عمل واضح وخطة شاملة، بحيث تكون محددة الأهداف مصحوبة ببرنامج زمني يحقق أهدافها. وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان في مقدمة اهتمامنا تشكيل حكومة قوية بعيدا عن المحاصصة والمجاملات وتعيين وزراء تكنوقراط ورجال دولة يعرضون برامج عمل واقعية لا انشائية. ولفت الى انه يثق ثقة مطلقة في حكمة صاحب السمو الأمير وفي أي اجراء يتخذه سموه.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )