مريم بندق - موسى المطيري - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
في مواجهة بعض الأصوات المطالبة باستقالتها على خلفية قضية الاعتداء على التلميذين في إحدى مدارس العارضية أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه لا نية لديها مطلقا لتقديم استقالتها.
وقالت «لن أقدم استقالتي ولا نية لدي لتقديمها وسأمضي قدما في تنفيذ خطط الإصلاح».
وأضافت أن قرارات إيقاف مدير المدرسة والمدير المساعد للشؤون الإدارية ومشرف الجناح سيصدر اليوم.
على صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر الحركة الدستورية الاسلامية انها لن تلتقي الوزيرة الصبيح مجددا، باعتبار انها اتفقت و«الحركة» على لقاء بعد 3 اشهر من اللقاء الاول الذي تم مطلع شهر اكتوبر الماضي.
على الصعيد النيابي تفاوتت المواقف حيث قال النائب عادل الصرعاوي إن التعليم على مستوى مجلس الأمة والسلطة التشريعية مختطف من البعض مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون التعليم مكانا للتكسب السياسي، فيما تساءل النائب د.جمعان الحربش عما اذا كانت وزيرة التربية ترغب في محاسبة المقصرين، فأين القرارات الجريئة والحاسمة التي طبقت بتحد على غير المتعاونين؟ من جهته، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة طالبت الوزيرة بتوضيح بيانها المتسرع ومحاسبة المقصرين من مسؤولي المنطقة التعليمية والمدرسة، لأن بيان الاعتذار لا يكفي.
من جانبه، تساءل النائب مبارك الخرينج: من المسؤول عن جريمة الاعتداء الجنسي، وزارة الداخلية ام «الشؤون» ام «التربية»؟ أما النائب مسلم البراك فدعا رئيس الوزراء إلى إقالة الوزيرة إن لم تستقل من منصبها على خلفية جرائم مدرسة العارضية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )