تجميد رئيس «الفتوى والتشريع».. والراشد لـ «الأنباء»: أدفع لإقرار الزيادات وأنا واحد من 7 أعضاء في «القانونية» وتفاءلوا بالخير

مريم بندق طمأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد العاملين في إدارة الفتوى والتشريع بأن الزيادات المالية الخاصة بهم على طاولة اللجنة القانونية الوزارية «وتأخذ أهمية وأولوية لإنجازها». وقال الوزير الراشد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أنا واحد من 7 أعضاء يمثلون اللجنة ومن جانبي سأعطي الموضوع كل الأهمية خلال النقاش وسأدفع لإقرار التقرير المطلوب لمجلس الوزراء وتفاءلوا بالخير. على صعيد متصل كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن قرب الإعلان عن خطوات إصلاحية إدارية وقانونية كبيرة في إدارة الفتوى والتشريع تهدف الى تطوير وتحديث العمل وتجديد الدماء. إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في إدارة الفتوى والتشريع ان قرارا اعتمد من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ينص على سحب جميع الصلاحيات المفوض بها رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار في العام 2003. وأكدت المصادر: طبقا لقرار الوزير الراشد فإنه تم تجميد رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان.