استجواب الشريع للصبيح نقطة انطلاق لمرحلة مختلفة ومنهجية المحمد وضعت «خارطة طريق» جديدة للسلطتين

فارس السلمان ترى هل كانت مصادفة ان يعيش المجلس تغيرا دراماتيكيا، ان على المستوى السياسي أو على مستوى «التنظيم» لمواجهة القادم من الأيام؟ ربما كانت ضرورة السؤال حتمية بعد ان شهد المجلس «طفرة» غير مسبوقة في تعاطيه مع الاستجوابات واصبح اكثر نضجا لجهة «كيفية التفريق بين السياسي والفني» لدى تعامله مع قضايا المجلس من مشاريع واقتراحات بقوانين واستجوابات. في جلستي الاثنين والثلاثاء - كما صرحت مصادر نيابية لـ «الأنباء» - كان ثمة تغير كبير، ربما انه لم يبتدر في هذه الفترة ولكنه - حتما - ظهر وبشكل واضح لكل المراقبين والمتابعين للخط البياني المتواضع جدا لإنجازات المجلس. وتضيف المصادر: لم يعد ثمة شك في ان الهاجس الذي يختلج في نفوس النواب - باختلاف انتماءاتهم اسلاميين وليبراليين ومستقلين - من توزيع الدوائر الانتخابية الـ 5 انعكس على اداء النواب وتعاطيهم مع القضايا، مشيرا الى ان هذا التغير لم يظهر للعلن إلا الاسبوع الماضي ومرجح ان يستمر في القادم من الايام. وقالت المصادر: ان المنهجية والسلوك الجديد اللذين اعتمدهما سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة اول حكومة بدأ يحصد ثمارهما، مستدركة: اي نعم ان هذه المنهجية كانت غريبة على النواب لأنهم اعتادوا طوال العقود الماضية على نهج مغاير، إلا انهم استوعبوها في النهاية وشكلت خارطة طريق للبرلمان، فكانت النتيجة ليست في اقرار المجلس لـ3 قوانين حضارية، بل في «النفس» الذي بدأ المجلس ينتهجه للتعامل مع القضايا، مضيفة: وربما الحوار الديموقراطي الذي كان سمة جلسة استجواب النائب د.سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، يمثل «المرحلة الجديدة التي ستجبّ ما قبلها». وتستطرد المصادر قائلة: نعم انها مرحلة جديدة، فهذا النائب المخضرم احمد السعدون الذي بذل - كبقية اعضاء اللجنة المالية - مجهودا كبيرا لإنجاز تلك القوانين نراه صادقا مع نفسه وتاريخه ويقوم ليقدم الشكر لسمو الشيخ ناصر المحمد الذي «وعد بتجاوز كل الخلافات من اجل اقرار قانون املاك الدولة.. وهكذا كان». وتختتم المصادر تعليقها قائلة: ان التغير الآخر هو قدرة المجلس - على غير عادته - على التفريق بين السياسي والفني لدى مناقشة الاستجوابات، وهو ما برهن عليه النواب في استجواب النائب د.الشريع لوزيرة التربية.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )