المغامس لـ «الأنباء»: نرفض الاحتجاز النهائي لبعض معتقلي غوانتانامو

بيان عاكوم ـ واشنطن ـ أحمد عبدالله انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الكويت لما أسماه بغياب الإطار التشريعي المحدد اللازم لمكافحة الإرهابيين، مما اضطرها الى اللجوء الى قوانين أخرى كأساس لمحاكمة المتهمين بالتورط في الإرهاب. وأشار التقرير الى تعثر مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا ان التقرير أشاد بجهود الحكومة في تدريب عامليها المختصين بهذا المجال على مكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب. وأشاد التقرير بالرقابة التي تفرضها وزارتا الخارجية والشؤون بالتعاون مع الأوقاف على المؤسسات الخيرية وأموال المتبرعين، هذا الى جانب إشادة التقرير بمركز السلام الذي افتتح لإعادة تأهيل المتطرفين دينيا بمن فيهم العائدون من معتقل غوانتانامو. وقال مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس: يوجد قانون لمكافحة الإرهاب وتم وضعه من قبل الداخلية، وكذلك قانون لغسيل الأموال إلا أنهما لم يقرا من قبل مجلس الأمة حتى الآن. وأكد المغامس في اتصال مع «الأنباء» ان الكويت دائما تعمل وتتطلع لسد أي نقص بالقوانين في موضوع مكافحة الإرهاب، لافتا الى ان الكويت بالفعل تبذل جهودا لتنظيم العمل الخيري وإبعاده عن أي شبهات لأنه يعتبر مفخرة للكويت وللشعب الكويتي، مبينا ان هذا الأمر تم البدء فيه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وردا على سؤال بخصوص المستجدات حول المعتقلين فايز الكندري وفوزي العودة، أكد المغامس رفض الكويت لمفهوم الاحتجاز النهائي الذي تدعو إليه الإدارة الأميركية لبعض المعتقلين لأنه غير إنساني، مجددا المطالبة بعودتهما ومحاكمتهما في الكويت. وأضاف: نحن لانزال في حوار مع الإدارة الأميركية ونتمنى ان نطوي هذا الملف ولدينا أمل كبير في ذلك.