مصادر لـ «الأنباء»: 3 محاور لاستجواب رئيس الوزراء.. إفشال الجلسات وتعطيل قوانين الفساد والفضيحة المليونية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظفليح العازمي ـ هادي العجمي رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت قطعت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح شوطا كبيرا بشأن التنسيق حول استجواب سمو رئيس الوزراء من خلال سلسلة من الاجتماعات والمشاورات لتوزيع الأدوار واختيار محاور المساءلة. مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» ان الكتلتين اتفقتا على ان يكون الاستجواب في 3 محاور بعد ان كان الرأي الراجح تقديم الاستجواب من محور واحد يتعلق بقضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب. وأوضح المصدر ان المحاور الثلاثة اتفق عليها بشكل مبدئي، بحيث يكون الأول عن تعمد الحكومة تعطيل الجلسات، والثاني عن عدم إقرار قوانين مكافحة الفساد وتعطيل إنجازها، أما الثالث فسيكون عن عدم اتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بالفضيحة المليونية. وأشار المصدر ذاته الى ان الكتلتين عقدتا اجتماعا خاصا بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع جرى خلاله التباحث في جميع الجوانب المحيطة بالمساءلة المزمع تقديمها، بالإضافة الى مواقف الكتل البرلمانية الأخرى وآراء النواب المستقلين وتوجهاتهم حول الاستجواب. وقال المصدر خلال حديثه: ان المجتمعين اتفقوا على رأي مبدئي وهو ان يقدم الاستجواب من قبل 3 نواب أحدهم من «الشعبي» والثاني من «التنمية والإصلاح»، ويكون الثالث من أحد النواب المستقلين. وأضاف ان الكتلتين اختارتا نائبا من كل منهما ليبقيا على اتصال دائم من حيث عملية التنسيق وتبادل المعلومات على ان تعقد الكتلتان اجتماعات دورية لمتابعة ما توصلت إليه عملية التنسيق ثم تقييم الوضع السياسي على ضوء التطورات والتصريحات وإعلان المواقف النيابية من المساءلة مع رصد التوجهات البرلمانية ومدى تأثيرها على المساءلة السياسية المزمع تقديمها مع بداية دور الانعقاد.