حسين الرمضان
كشف عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب د.علي العمير عن بعض ملامح أجندة عمل التجمع لدور الانعقاد المقبل، موضحا أنها تعنى بتطوير بعض القطاعات العامة وتحسين أداء الخدمات.
وقال د.العمير لـ «الأنباء» ان «السلفي» بدأ من خلال مكتبه التنفيذي بترتيب أوراقه لصوغ مسودة عمله للمرحلة المقبلة، مشيرا الى ان وضع تسلسل للأولويات لن يتم إلا بعد المتابعة والتنسيق مع مكتب المجلس الذي يقوم الآن بترتيب أولويات مجلس الأمة التي صدرت من خلال توصية في جلسة اختتام دور الانعقاد الماضي.
وأضاف: سنقدم قانونا لإنشاء المجلس الأعلى للتنمية أو ان يقوم بمهامه المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك حسبما تتفق عليه السلطتان بالإضافة الى قانون خاص بمشاركة القطاعين العام والخاص في حل القضية الإسكانية التي باتت تؤرق كل بيت كويتي.
وزاد بــــقوله: سنسعى لإقرار قانون إنشاء الهيئة العامة للأغذية وذلك للحاجة الماسة لمثل هذه الهيئة بالإضافة الى قانون ضبط جودة التعليم وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي.
وعن القضايا الشرعــية، قـال د.العمير ان التجمع السلفي يسعى حاليا لترتيب عقد اجتـــماع مــع اللجنة العليا للعمل على اســتكمال تطبيق أحكام الشـــريعة الإســـلامية للتعرف عـــلى أهم ما توصلت إليه اللجنة من دراسات ونتائج وبحوث خلال المرحلة السابقة وبحث مدى امكانية تقديم تلك النتائج والبحوث عـــلى شكل اقتراحات بقوانين من أجل أسلمة بـــعض القوانين القائمة حاليا أو سن تشريعات جديدة يكون المجتمع بحاجة لها.
وأشار د.العمير الى ان «السلفي» سيقدم قوانين خاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية نظرا لوجود العديد من المثالب والسلبيات التي افتضحت من خلال التطبيقات السابقة لمواده بالإضافة الى تعديل قانون الشركات.
وأشار د.العمير الى ان ما يركز عليه التجمع السلفي بالنسبة لتعديل قانون الشركات هو فك الارتباط الحاصل حاليا وتخفيف الإجراءات القائمة في القانون المطبق الآن، بالإضافة الى التخلص من السلبيات التي تعطل عمل الشركات وتجعل عملها غير متوافق مع احكام الشريعة مثل المعاملات الربوية والمخالفات الشرعية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )