Note: English translation is not 100% accurate
أكدت أن الأمور تتم وفقاً للمعايير الطبية والفنية
«الصحة»: قرارات العلاج بالخارج تتخذ دون أي تمييز وتمت الموافقة على 895 حالة من 6540 تقدموا من أبريل حتى الآن
17 يوليو 2012
المصدر : الأنباء

أكدت وزارة الصحة أن قرارات الإيفاد للعلاج بالخارج تتخذ من خلال اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات واللجنة العليا للعلاج في الخارج وتعتمد من وكيل الوزارة وتتخذ أيضا استنادا إلى المعايير الطبية والفنية، مشددة على أن اللجان الطبية تعمل باستقلالية تامة وبمهنية عالية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي خصت به «كونا» انها تتعامل مع طلبات المواطنين للعلاج في الخارج دون أي تمييز بين المواطنين ووفقا لمبادئ العدالة والمساواة والحق داخل البلاد أو خارجها للحالات التي تعتمدها اللجان الطبية الفنية، مضيفة ان للمواطنين الحق في التظلم أو في مقابلة اللجنة العليا لشرح الحالة.
وأوضحت انها حريصة دائما على تيسير حصول الحالات المستحقة للعلاج في الخارج على حقوقهم الكاملة ومن خلال الإجراءات ونظم العمل والسياسات التي تحقق العدالة والمساواة وبعيدا عن أي تدخلات غير طبية بقرارات اللجان المشكلة والتي تضم خيرة الكفاءات الوطنية من الأطباء بالتخصصات المختلفة وتعمل بكل مهنية واستقلالية.
وذكرت ان أعداد الموفدين للعلاج في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي مقارنة بالأشهر نفسها من العامين الماضيين 2010 و2011 تعد متقاربة وضمن حدود المعدلات الطبيعية المسجلة للأشهر الثلاثة من أبريل وحتى يونيو من العامين الماضيين.
وبينت ان مجموع الحالات التي تقدمت لطلب الإيفاد للعلاج في الخارج في عام 2010 هو 6253 حالة تم ايفاد 947 حالة منها، وفي عام 2011 تقدم لطلب العلاج في الخارج 5060 حالة تمت الموافقة على ايفاد 656 حالة منها، وفي العام الحالي تقدمت 6540 حالة وتمت الموافقة على 895 حالة منها.
وشددت وزارة الصحة في بيانها على انها الجهة الوحيدة التي يعتد ببياناتها وأرقامها لأعداد المرسلين للعلاج في الخارج وان هذه الأرقام تخضع لجميع الجهات الرقابية، مشيرة الى ان ادارة العلاج بالخارج تضم جهازا فنيا وإداريا لعمل جميع الإحصاءات الدقيقة.
وأكدت ان جميع اجراءات وميزانية وزارة الصحة بما فيها العلاج في الخارج تخضع للقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية والرقابية من الجهات المختصة في الدولة لحماية المال العام وحفظ حقوق المواطنين الذين تتعامل معهم الوزارة على قدم المساواة لضمان حصولهم على حقوقهم بالرعاية الصحية.
وشددت وزارة الصحة على استعدادها الكامل وترحيبها التام بأي لجنة رسمية من الجهات الرقابية لفحص وتدقيق وتقصي الحقائق حول الأرقام المرسلة للعلاج في الخارج.