مصادر حكومية لـ «الأنباء»: الوزراء مستاءون من عدم انطباق القانون واللوائح على معظم معاملات المواطنين المقدمة عبر النواب

مريم بندق علمت «الأنباء» من مصادر حكومية مطلعة ان الوزراء عبروا في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ 21 يوليو الماضي عن الاستياء إزاء ما تنطوي عليه بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة من أعضاء مجلس الأمة من شبهات قانونية، فضلا عما يتطلبه بعضها من جهد ووقت كبيرين يستنفدان طاقة المسؤولين نتيجة ورودها بصيغة عمومية مطولة، وقالت مصادر لـ «الأنباء» انه في الجلسة ذاتها عرض الوزراء قضية المراجعات المستمرة للوزراء لعرض المعاملات الخاصة بالمواطنين، خصوصا ان معظمها لا ينطبق عليه القانون واللوائح التنظيمية. وطالب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الوزراء بتوضيح أسباب رفض معاملات المواطنين في حال مخالفتها للإجراءات والقانون وأمر بتكليف الجهات الحكومية المختلفة بإخضاع جميع الخدمات التي تقدمها الى لوائح وآليات ثابتة واضحة تتحقق فيها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين والمستفيدين من تلك الخدمات بشكل يجسد الشفافية الكاملة ويلغي دور الواسطات للحصول على مزايا غير مستحقة، على ان تتم محاسبة أي مسؤول يتجاوز هذه اللوائح والأنظمة.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )