مجلس الوزراء: 90 - 100 مليون دينار لمواجهة غلاء الأسعار

حسين الرمضان - مـوسى أبـوطفرة ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس وفي مداولة أولى 19 توصية مقدمة من اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار، تهدف إلى الحد من الظاهرة والسيطرة على موجة الغلاء في السوق المحلية. وقد ارتكزت تلك التوصيات على أساس تشجيع المنافسة التجارية وحمايتها مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المؤدية إلى ذلك والتركيز على سياسة دعم المواد الضرورية للمواطن استنادا إلى القانون رقم 10/1979. وقال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في تصريح لـ «الأنباء» ان الكلفة الإجمالية لتلك التوصيات تتراوح بين 90 و100 مليون دينار حيث تم تكليف وزارتي التجارة والمالية بإعداد مشروع بقانون بميزانية تكميلية عن كلفة التوصيات وتقديمها إلى مجلس الأمة لإقرارها في دور الانعقاد المقبل. ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء جميع التوصيات في مداولاتها الثانية خلال اجتماعه المقبل. التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذ قرارات دعم بعض السلع والرقابة على الأسعار. دعم جهود البنك المركزي لترشيد السياسات الائتمانية وترسيخ الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار. تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة أرض العبدلي. تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة أرض الشقايا. تعزيز قيمة الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التجارة لدعم المواد الغذائية والتموينية وزيادة الكميات. إنشاء صندوق البطاقة العائلية بتمويل من (7% الى 30%) من أرباح الجمعيات التعاونية. إضافة مواد الحديد والحصى والأسمنت الى المواد غير الخاضعة للضريبة الجمركية. إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك. تخفيض قيمة رسوم مؤسسة الموانئ على مختلف المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء. إعفاء أو تعليق الرسوم الجمركية للمواد والسلع الغذائية المرسمة وتعديل التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون. تكليف وزارة الشؤون بإصدار قرار يلزم الجمعيات التعاونية باستخدام الأرباح الزائدة عن الحد الأقصى لعائد المشتريات ودعم السلع. إحالة كشوف المواد التي ارتفعت أسعارها للجنة المختصة لدراستها. تكليف الإدارة المركزية للإحصاء وجهاز تكنولوجيا المعلومات بتقديم دراسة حديثة حول ميزانية الأسرة الكويتية. تكليف مؤسسة الموانئ بتقديم دراسة حول سبل خفض تكاليف التشغيل ورفع الأداء لخفض العبء عن المواطنين. تكليف هيئة الزراعة بتقديم دراسة حول الكميات المنتجة محليا من اللحوم والدجاج والخضراوات وأسعارها خلال السنتين الماضيتين. تكليف وزارات الداخلية والتجارة والزراعة والجمارك والموانئ بتطبيق قرارات منع تصدير الدجاج والأسماك والمواد المدعومة. تكليف سائر الوزارات والهيئات بمراجعة قوانينها وتعديلها لفتح مجال المنافسة التجارية وكسر الاحتكار. تكليف وزارة الإعلام بحملة إعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بأسعار السلع بشكل يومي مع ترشيد الإنفاق والتوعية بخطورة التبذير. تكليف الجهات المعنية بتنفيذ القرارات السابقة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل كل 6 أشهر لتقييم نتائج التطبيق. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )