الخليفة: الأرقام الأخيرة تشير إلى أني العاشر بالدائرة 4 وكلّفت قانونيين بدراسة تثبيت عضويتي في المجلس

لاتزال قضية الطعون الانتخابية محل جدل سياسي وقانوني رغم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الذي ايد طعنين وألغى باقي الطعون. وامس اثار النائب السابق محمد الخليفة قضية جديدة تتعلق بحصوله على المركز العاشر في الانتخابات النيابية عن الدائرة الـ 4 وفقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير الذي عدلت بموجبه نتائج الانتخابات في الدائرة. وقال الخليفة ان المحكمة عدلت نتيجته ليصبح عدد الاصوات التي حصل عليها 9066 صوتا أي بفارق مقداره 672 صوتا عن النائب الحالي د.حسين قويعان الذي حصل على المركز التاسع بعدد اصوات 8394 صوتا وبذلك يكون المركز العاشر من نصيبي. واضاف انه كلف مجموعة من القانونيين لدراسة السبل المتاحة أمامه لتثبيت عضويته في مجلس الامة. وفي موضوع آخر اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود ان الخطة التنموية لاتزال قيد المراجعة حيث تتضمن مشاريع انشائية بقيمة 35 مليار دينار منها 26 مليارا خلال السنوات الخمـس الأولى فضلا عن 60 مشــــروعا سيـــــتم تنفيــذها بنــظام الـ B.O.T. واكدت الحمود بعد خروجها من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس ان الخطة ستقدم مع افتتاح دور الانعقاد المقبل نافية ان تكون الخطة عبارة عن «قص ولصق» واقرها المجلس الاعلى للتخطيط. من جانبه اثنى رئيس اللجنة النائب د.ناصر الصانع على الجهود التي بذلت في صياغة مسودة مشروع الخطة والاستعانة بخبرات دول آخرى في هذا المجال. واكد الصانع ان التقييم النهائي للخطة سيكون بعد احالتها رسميا الى المجلس. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان الحكومة مطالبة بتقديم الخطة قبل بداية دور الانعقاد لنزع فتيل أي ازمة بين السلطتين. من جهته بين عضو اللجنة النائب مرزوق الغانم اهمية تحديد الوزير المسؤول عن كل مشروع يرد في الخطة التنموية، خصوصا المشاريع الكبرى وان تكون مقرونة بجدول زمني قابل للتنفيذ.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )