تعميم لـ 7 جهات حكومية بإيداع سيولة إضافية للبنوك

مريم بندق تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي في 27 نوفمبر الماضي اصدر مجلس الوزراء أمس تعميما إلى جميع الجهات الحكومية بسرعة إيداع سيولة مالية إضافية في البنوك المحلية. وطالب المجلس جهات حكومية سبعاً تودع أموالا مع البنوك المحلية سواء بالدينار أو العملات الأجنبية بالتنسيق مباشرة مع بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بمعدلات العائد على هذه الأموال وفترة استحقاقها على ان يكون هذا التنسيق قبل القيام بإيداع تلك الأموال مع البنوك مع مراعاة ان تكون هذه الإيداعات أموالا جديدة وبما يوفر سيولة إضافية للنظام المصرفي وليس مجرد نقل أو تحويل أموال من بنك لآخر. وأوضحت مصادر متخصصة أن هذه الجهات هي الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المؤسسة العامة للتأمينات، مؤسسة البترول الوطنية، الهيئة العامة للقصر، بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف. وكشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء»‍ ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم طلب فريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي إعداد وإصدار مجموعة من التشريعات التي من شأنها ان تعزز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحفظة الاستثمارية طويلة الاجل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )