الحكومة: 3 مليارات دينار لـ «المرتبات» و45 مليوناً للتوظيف بالميزانية الجديدة

مريم بندق ـ حسين الرمضان موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ لايزال الجدل الدستوري محتدما حول الفترة الزمنية اللازمة لإعلان تشكيل الحكومة بعد قبول استقالتها من جهة أو حضورها جلسات مجلس الأمة قبل البت في موضوع الاستقالة من جهة أخرى. وفي هذا الإطار أكدت مصادر حكومية رفيعة ان الحكومة لن تحضر جلسات 16 و17 و18 الجاري التي وزعت الأمانة العامة للمجلس دعواتها، مشيرة إلى ان وضعها في هذه الحالة سيكون دستوريا، ومن حقها عدم الحضور كونها تقدمت باستقالتها ولا يجوز من باب المواءمة السياسية تواجدها في الجلسات. من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان الحكومة لن تقوم بتخفيض الميزانية المخصصة للتوظيف للـسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من ابريل المقبل. وكشفت المصادر اثناء حديثها لـ «الأنباء» عن ان الميزانية التي ستخصص للباب الاول «بند المرتبات» تبلغ 3 مليارات دينار مقابل 45 مليون دينار كاعتماد تكميلي للتعيينات الجديدة «التوظيف». وعن قضية التشكيل الحكومي أكدت مصادر نيابية مطلعة ان نوابا يسعون الآن لترتيب مواعيد للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للتداول حول نوعية الحكومة الجديدة والسلبيات والمآخذ التي كانت على بعض الوزراء الحاليين. من جانبه، قال د.عبدالله الرميضي من كلية الحقوق ان الدستور وغيره من التشريعات لم يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة إلا ما ورد في المادة 87 التي تحدد فترة اسبوعين لإعلان الحكومة بعد الانتخابات العامة. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )