مجلس الوزراء: مناقشتنا لـ «الداو» فنية واقتصادية بحتة وليست سياسية

مريم بندق ـ حسين الرمضان ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ لليوم الثالث على التوالي يواصل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع «داو كيميكال» أملا في التوصل إلى قرار تكون منطلقاته «فنية وعلمية» وليست سياسية وفقا لما أكدته مصادر وزاريــة مطـــلعة لـ «الأنباء». وفي ظل هذه المناقشات المطولة والتي سبقها اجتماع للمجلس الأعلى للبترول، لم تغب عن قاعة مجلس الوزراء الأجواء في الخارج والتي تشهد انقساما سياسيا بين المعارضين للمشروع الذين يهددون باللجوء للمساءلة السياسية إن وافقت الحكومة عليه، والمؤيدين والمطالبين بإعطاء الرأي الفني الفرصة لشرح «الفوائد المرجوة من وراء الموافقة على المشروع». مصادر «الأنباء» نقلت المناقشات المطولة التي دارت في جلسات مجلس الوزراء والتي أرجئت على ان تستكمل اليوم، موضحة أن المناقشات غلب عليها الطابع «العلمي والفني وليس السياسي» وتمحورت حول الجدوى الاقتصادية ومدى ملاءمتها للإجراءات القانونية. وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للبترول عقد صباح أمس اجتماعا خلص فيه إلى التمسك برأيه السابق والذي يتلخص «في أهمية المشروع مع إبدائه بعض الملاحظات الشكلية»، وأضافت: بعد ذلك عقد مجلس الوزراء اجتماعا استمر زهاء 3 ساعات قطعه ظرفان طارئان، الأول وفاة قريبة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة فيصل الحجي والثاني التزام وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بمراسم استقبال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي العائد من مسقط بعد مشاركته في الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية. وسئلت المصادر عن أبرز السيناريوهات التي طرحت في مناقشات مجلس الوزراء فأجابت: من السابق لأوانه الحديث عن السيناريو المرجح أن يتبناه مجلس الوزراء باعتبار أن جل المناقشات انحصر في النواحي الفنية والعلمية، وفي حال الاقتناع بما يطرحه المسؤولون في القطاع النفطي فإن مجلس الوزراء سيتخذ قراره بالموافقة. واستدركت المصادر: وإذا لم يقتنع الوزراء فمن بين السيناريوهات طرح «إعادة المشروع إلى المجلس الأعلى للبترول لمزيد من الدراسة». نيابيا، قال النائب مسلم البراك إن التاريخ سيلعن كل من شارك وقبل بالمشروع، ونحن لن نقبل بأن نكون شهود زور، واتفق مع هذا الرأي النائب سعدون حماد واصفا الصفقة بأنها «مشبوهة»، ومحذرا الحكومة من المضي فيها أو المصادقة عليها، بينما دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى التراجع فورا أو دعوة المجلس إلى جلسة طارئة للأخذ برأيه. وقالت مصادر أن نواب التكتل الشعبي سيجتمعون اليوم لبحث تطورات القضية. من جانب آخر، أوضح النائب د.ناصر الصانع ان «داو كيميكال» فيه مصلحة للكويت والإجراءات القانونية والاقتصادية التي اتخذت سليمة، مشيرا إلى ان التراجع عن المشروع سيحمل صاحب القرار وهو المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء مسؤوليته، مضيفا: إذا كان المشروع غير مجد اقتصاديا أو هناك تعمد وتضليل للشعب أو تضييع لأمواله فعلى الحكومة كشف أسماء من تسببوا في ذلك الاستثمار الخاطئ.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )