«حدس» قدّمت استجواباً ثانياً للمحمد .. والثالث على الطريق

موسى أبوطفرة ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ التزاما بما تعهدت به لقواعدها تقدمت «حدس» أمس عبر نوابها الـ 3 د.ناصر الصانع ود.جمعان الحربش وم.عبدالعزيز الشايجي باستجواب خماسي المحاور لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لترتفع درجة الحرارة السياسية في البلاد إلى حد الغليان، خاصة ان استجواب «حدس» تلا بساعات معدودة الاستجواب الذي تقدم به النائب د.فيصل المسلم الى رئيس الحكومة. هذه التطورات اضافة الى نذر استجواب ثالث تزمع كتلة العمل الشعبي تقديمه على خلفية المشروع بقانون الخاص بـ «الاستقرار المالي» تضع البلاد امام سيناريوهات حاسمة أقساها ما تحدث عنه راديو لندن امس عن «احتمال الحل غير الدستوري». مصادر حكومية رجحت في تصريح خاص لـ «الأنباء» رفع كتاب «عدم تعاون» قريبا فيما أبدت مصادر نيابية تخوفها من «حل غير دستوري». من جانبه قال رئيس مجلس الأمة ان احد محاور استجواب «حدس» هو نفسه محور استجواب المسلم والذي يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، مؤكدا ان قرار دمج الاستجوابين يعود لصاحب الشأن، والاستجوابان سيدرجان على جدول أعمال جلسة 17 الجاري، وستتم مناقشتهما ما لم يطلب سمو رئيس الوزراء التمديد ويوافق المجلس على الطلب. من جهة ثانية، طالب نواب بينهم احمد المليفي سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة ومواجهة المستجوبين وتفنيد المحاور او استقالته من منصبه، في حال لم يستطع المواجهة. ووصف المليفي الاوضاع في البلاد بـ «كيس الملاكمة» كل يتدرب عليه ويظهر قوته، محملا «الحكومة العاجزة مسؤولية تردي الأوضاع»، وأضاف ان «دستورنا الذي يشكل المظلة التي نحتمي بها هو دستور تنموي».الصفحة الأولى في ملف ( PDF )