الحربش لـ «الأنباء»: لا نمانع تأجيل مناقشة الاستجواب يوماً لإفساح المجال أمام «الاستقرار المالي» و«شراء المديونيات»

موسى أبوطفرة في موقف مشابه لموقف د.فيصل المسلم أعلن النائب د.جمعان الحربش ان الحركة الدستورية «حدس» ليس لديها مانع من تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الى جلسة 18 الجاري لاتاحة المجال لمناقشة قانون «الاستقرار المالي» و«شراء مديونيات المواطنين» في جلسة 17 الجاري. ونفى د.الحــربش في تصــريح خاص لـ «الأنباء» وجود اي توجه نيابي لإحالة جلسة الاستجواب الى سرية مشككا فيما أثير حول سرية الجلسة وكذلك احالة الاستجواب الى «الدستورية»، وأوضح ان حذف اي محور أو سحبه أو احالته سواء للدستورية او للتشريعية ما هي إلا محاولة لوأد أداة الاستجواب وهي محاولات مرفوضة وذات آثار مستقبلية على الاداة. وقال د.الحربش: لا نخشى من حل مجلس الأمة وعلى كل نائب يدخل المجلس ويرتضي هذا العمل النيابي ان يفترض الحل ويعمل على ذلك والأهم من ذلك الذهاب للحل الحقيقي للأزمة وهو الاستجابة لمقتضيات الدستور ومواد الدستور ومواجهة هذه الاستجوابات بما تستحق من ردود وصعود للمنصة وتعامل وفق الدستور. واضاف: ان الحل وان جاء يؤجل الأزمة لوقت ومع اول حدث أو موقف سياسي من شأنه ان يعيد توجه الاستجواب مرة اخرى لرئيس الوزراء، متسائلا: هل سيحل المجلس مرة أخرى؟!الصفحة الأولى في ملف ( PDF )