مريم بندق - حسين الرمضان
موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ - فرج ناصر
الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد أبصرت النور أخيرا موصوفة بأنها «حكومة تكنوقراط تجمع وزراء التخصص والخبرة بامتياز».
فبعد مداولات ومشاورات ومقابلات استمرت حتى ظهيرة أمس صدر المرسوم الأميري حاملا رقم 119/2009 بالحكومة الجديدة التي كان من أبرز ملامحها أنها ضمت 7 وجوه جديدة على رأسهم المستشار راشد الحماد الذي عين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف، كما عاد الشيخ أحمد الفهد إلى منصب الوزارة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وأحمد الهارون وزيرا للتجارة والصناعة، ود.بدر شبيب الشريعان وزيرا للكهرباء والماء، ود.محمد البصيري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود.محمد العفاسي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ود.هلال الساير وزيرا للصحة.
وإضافة إلى سمو رئيس الوزراء ضمت الحكومة 5 شيوخ تسلم 4 منهم الحقائب السيادية: الدفاع والداخلية والنفط والإعلام، فيما احتفظ الوزير مصطفى الشمالي بحقيبة المالية، ود.فاضل صفر بحقيبتي الأشغال والبلدية، وتقلص الحضور النسائي في الحكومة إلى وزيرة واحدة بدلا من اثنتين في الحكومة السابقة حيث عينت د.موضي الحمود وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي، فيما خرجت نورية الصبيح من التشكيل.
وقد قوبل هذا التشكيل بترحيب من غالبية النواب مشيرين إلى أنها تضم الكفاءات وأن نجاحها مشروط بأن تقدم خطة تنموية واضحة وبرنامج عمل متكاملا.
هذا ويفتتح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الأمة صباح غد الأحد حيث يلقي سموه النطق السامي إيذانا بانطلاق أعمال المجلس. وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سموه اليوم، ثم تعقد أول اجتماع لها برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ويشهد الاجتماع الاتفاق على الصيغة النهائية للخطاب الأميري الذي يلقيه سمو الشيخ ناصر المحمد في الجلسة الافتتاحية.
وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطاب الأميري سيركز على دعوة الجميع إلى العمل معا لتغليب مصلحة الكويت العليا في هذه الظروف الحرجة والدفع بقضايا التنمية «وستتعهد الحكومة بتقديم خطة التنمية الشاملة وتفتح المجال لتنقيحها في المجلس وفقا لإسهامات النواب».
ويؤكد الخطاب الأميري على مد يد التعاون مع مجلس الأمة وفقا لأقصى حدود الإمكانيات المتاحة مع التشديد على التعاون بين السلطتين والفصل بين اختصاصات كل منهما، ويركز الخطاب أيضا على الترحيب بانضمام المرأة المتمثل في النائبات الأربع اللاتي اجتزن الانتخابات وفقا لعوامل الكفاءة والقدرات والمؤهلات التي حازت قبولا لافتا للنظر من الناخبين.
هذا ويناقش الاجتماع أيضا ترتيبات الحكومة المتعلقة بانتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وكذلك التنسيق فيما يتعلق بانتخابات اللجان البرلمانية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )