الخرافي لـ «الأنباء»: صعود رئيس الحكومة والوزراء المنصة يزيل المجال أمام من يريد التهديد من أجل التهديد والابتزاز

إحالة الاستجواب إلى «التشريعية» أو التأجيل بموجب المادة 135 من اللائحة أو «السرية» قرار يعود إلى الغالبية النيابية.. أما الإحالة إلى «الدستورية» فتعود للمجلس أو الحكومة منفردة ترددت في الترشح فـي 2009 لظروفي الشخصية وإيماني بأني أديت الأمـانة وخضت الانتخابات تقديراً لأشخاص لهم مكانة كبيرة في نفسي وأعتقد «كافي خلاص» ربيت عيالي كما رباني والدي رحمه الله على أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم لذا لا أتدخل بقرار ترشحهم مستقبلاً الأجواء التي سادت انتخابات 2008 بمواجهة «الفرعيات» كان لها مردود سلبي وتلافتها «الداخلية» في 2009 باعتمادها على القضاء ولـم تعد الخصم والحكم.. رغـم عدم تراجعها عن تطبيق القـانون فترة مناقشة الاستجوابات لاتزال طويلة حتى بعد تعديل اللائحة ونحتاج إلى إعادة تقييمهـا والمشرّع وضع الاستجـواب كـ «سؤال مكـثف» وليـس لدغدغـة المشاعـر أو الابتـزاز الوقت غير ملائم لتعديل الدستور لكن هناك مواد بحاجة لإعادة نظر مثل حق المجلس في إعادة تمرير القوانين التي يردها الأمير لا أعتقد أن السجالات بين النـواب تحـولت إلى ظاهرة ومـازلنا بخير ولـم «نتطاقق» كبعض البــرلمانات ونطالب الصحافة بعدم نشر ما يشطب من المحاضر يوسف خالد المرزوققال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «صعود رئيس الحكومة والوزراء المنصة يزيل المجال امام من يريد التهديد من اجل التهديد والابتزاز»، مؤكدا ان مواجهة وزير الداخلية لطلب طرح الثقة كانت قرارا موفقا. وأضاف الخرافي في حوار شامل وخاص ننشره اليوم وغدا ان طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية أو إحالته الى اللجنة التشريعية او تأجيله وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية هو قرار يعود الى الغالبية النيابية، اما الإحالة إلى المحكمة الدستورية فلها طريقان إما غالبية النواب أو عبر الحكومة التي تملك هذا الحق دون الرجوع للمجلس. وردا على سؤال حول تعديل الدستور جدد الخرافي تأكيده على ان الدستور ليس قرآنا منزلا حتى لا يتم تعديله لكنه لفت الى ان الوقت غير مناسب حاليا لفتح باب التعديلات والأقرب البحث في تعديل اللائحة، مشيرا الى ان من المواد الدستورية التي ينبغي تعديلها حق المجلس في إعادة تمرير قوانين يردها الأمير بأغلبية 44 صوتا بنفس دور الانعقاد وأغلبية عادية في دور انعقاد آخر، خاصة ان المجلس قد يقر بعض القوانين التي تراعي المصالح الانتخابية للنواب بينما ينظر الامير الى المصلحة العليا للبلاد. وتحدث رئيس مجلس الأمة عن ضرورة إعادة النظر في بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس في إطار اعادة تقييم التجربة، مشيرا الى انه يرى ان المدة المخصصة لمناقشة الاستجواب لاتزال طويلة حتى بعد تقليصها، مؤكدا أن المشرع وضع الاستجواب كـ «سؤال برلماني مكثف» لكنه اشار الى ان بعض الاستجوابات اصبحت تستهدف التأزيم ودغدغة المشاعر وتأخذ منحى غير الهدف الذي وضعت من أجله. ورحب الخرافي بزيادة عدد نواب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الحالية، لكنه اكد انه كان يتمنى وجود نائب رئيس وزراء للشؤون الأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية، اضافة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات حتى يعمل مجلس الوزراء بمجموعات وزارية متخصصة تستفيد من الوقت ويصبح معها العمل أسهل والتعاون مع مجلس الأمة أكبر دون ان يعني ذلك مساسا بالمساءلة السياسية للحكومة، وأكد على أهمية برنامج عمل الحكومة كونه يكشف من يعمل ومن لا يعمل من الوزراء ويعزز التعاون بين السلطتين. ورفض الخرافي وصف السجالات الخطيرة بين النواب خلال دور الانعقاد الماضي للمجلس بأنها تحولت إلى «ظاهرة» مؤكدا اننا «مازلنا بخير ولم نتطاقق كما يحصل في بعض البرلمانات بل كنا نعالج الأمور وأحيانا نرفع الجلسات وتعود الأمور الى نصابها» مطالبا الصحافة بعدم نشر ما يتم شطبه من المحاضر. وعن اسباب تردده في الترشح قال انها تعود لظروف شخصية منها ظروفه العائلية وعامل السن وشعوره بأنه أدى الأمانة لكنه اشار الى انه قرر خوض الانتخابات مجددا تلبية لمطالب اشخاص لهم مكانة وتقدير كبيران في نفسه، لكنه توقع ان تكون المرة الأخيرة مجيبا على سؤال «الأنباء» بـ «كافي..خلاص ». وردا على سؤال ان كان سيطلب من أحد ابنائه الترشح للانتخابات أجاب: «ربيت عيالي كما رباني والدي، رحمه الله، على ان يتخذوا قراراتهم بأنفسهم لذلك لا أتدخل في قرار ترشحهم مستقبلا». الجزء الأول من الحوار كاملاً في ملف ( PDF )