Note: English translation is not 100% accurate
توجه نيابي لإنشاء المحكمة البيئية
الاثنين
2006/8/28
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
كشف النائب د.علي العمير عن توجه نيابي جديد لتقديم اقتراح بقانون لانشاء المحكمة البيئية تمهيدا لإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال د.العمير، في تصريح لـ «الأنباء»، انه أنجز المسودة النهائية للاقتراح بقانون في شأن استحداث محكمة تعنى بشؤون القضايا المتعلقة بالبيئة البرية والبحرية، وكذلك الجوية، من خلال فرض العقوبة الجنائية على كل من يرتكب فعلا ينتج عنه الإضرار بالبيئة.
وأشار د.العمير الى ان المحكمة لن تكون مستقلة، بل ستكون تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء حتى لا تكون هناك ازدواجية في العمل، لكنها ستكون ذات طابع خاص يمنح اعضاءها حق الضبطية القضائية والجنائية، كما سيكون لها رجال أمن خاصون ومميزون من خلال ادخالهم في دورات تخصصية وتعليمية، بالاضافة الى منحهم بعض الحوافز المالية التي تساعدهم على أداء مهامهم.
وأوضح د.العمير ان المحكمة سيكون لها قانونها الخاص المنظم لأعمالها، بالاضافة الى الاستعانة ببعض التشريعات الموجودة والمعمول بها حاليا، بحيث يتم دمجها لتشكل الهيكل التشريعي النهائي للمحكمة البيئية. وأضاف أنه عرض الأمر على العديد من النواب الذين أيدوه في هذا التوجه وأعلنوا موافقتهم على مبدأ إقرار القانون في حال عرضه على جدول أعمال المجلس، خصوصا بعد وصول درجة التلوث لمعدلات قياسية خطيرة بدأت تؤثر على الصحة العامة وتنذر بأخطار مرضية عدة.
وأشار د.العمير الى ان العقوبات المفروضة بالقانون ستطال جميع المنشآت الصناعية والأفراد وحتى المؤسسات ذات الطابع الرسمي، بحيث تتدرج العقوبة من الغرامة المالية الى السجن بحسب نوعية التجاوز والجهة التي قامت به.