الشمالي: قدرتنا على جذب الاستثمارات محدودة ونحتاج إلى قرارات «صعبة»

سياسة دعم محدودي الدخل والمنتجات البترولية المكررة والاتصالات وغيرها من الخدمات العامة تُعتبر من أسباب الاختلالات الاقتصاديةموسى أبوطفرة كشف وزير المالية مصطفى الشمالي في بيان قدمه لمجلس الوزراء عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة وعن الميزانية للسنة المالية 2009/2010، ان الاقتصاد الكويتي لم يأخذ طريقه للتغيير نحو بناء أسس قوية للتنمية حيث ظل أحادي الموارد. وذكر البيان ان من أسباب الاختلالات الاقتصادية ارتباط حركة النشاط الاقتصادي في البلاد بالانفاق العام الحكومي وتضاؤل دور القطاع الخاص في بناء الناتج المحلي، وكذلك استمرار الدولة في تقديم خدمات اجتماعية لدعم أسعار العديد من السلع دون ان يكون لنظام السوق الحر دور كبير في هذا المجال، مضيفا انه يجب ان تتم إعادة صياغة دور الدولة في وضع آليات الأسعار، وألا يقتصر دورها على القيام بدور المقدم للخدمات فحسب وانما تقوم بدور الرقيب والمنظم أيضا، لافتا الى زيادة سكان الكويت والتي تزداد بها قوة العمل والحاجة الماسة إلى خلق وظائف وفرص عمل جديدة امامهم. وأشار الى ان من الاختلالات التي تواجه الاقتصاد اجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لنشاط القــطاع الاقتصادي والتي تأخذ وقتا طويلا لا يتناسب مع متـطلبات البيئة الاستثمارية الراغبة في تشجيع القطاع الخاص وهـــو الامر الذي كشفته التقارير الدولية وهو ما يؤكد ان قدرة الكويت على جذب الاستثمارات مازالت محدودة وتعد من الأسباب المقيدة لتدفق رؤوس الأموال الخارجية التي تساهم مع أموال القطاع الخاص الكويتي في بناء القدرة الإنتاجية للدولة. وأضاف البيان ان البعد الاجتماعي لسياسة الحكومة والذي تساند من خلاله باستمرار فئات عريضة من المواطنين، خاصة فئات محدودي الدخل مازال يضيف أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للبلاد، موضحا ان التـزام الدولة بدعم المنتجات البـترولية المكررة التي تسـوق محليا بسبب زيادة أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد ودعم الاتصالات وغيرها من الخدمات العامة ظل من العناصر المؤثرة على مالية الدولة ويعد من أسباب الاختلالات الاقتصادية. وقد أكد البيان على ان الاقتصاد يواجه عددا من التحديات الواجبة مواجهتها من خلال سياسات اقتصادية حازمة منها تنويع مصادر الدخل والإسراع في تحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وتفعيل دور القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وضمان استقرار الأسعار وزيادة مساهمة الايرادات غير النفطية والحد من الزيادة المطردة في الانفاق الجاري، مستدركا بأن الدولة عليها دور كبير في انجاز تلك المتطلبات، وأوضح البيان ان مواجهة تلك التحديات تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات «الصعبة».الصفحة الأولى في ملف ( PDF )