جلسة «الرياضة» في مهب «النصاب» و«الاختلاف»

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ حذر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من عدم التوصل الى نتيجة بين لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والجانب الحكومي حول ما يتعلق بتعديلات القوانين الرياضية والتي من المقرر مناقشتها في جلسة خاصة اليوم. وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس ان جلسة اليوم جاءت بناء على طلب الحكومة، مبديا تخوفه من ان تنتهي الجلسة دون شيء. واستدرك رئيس مجلس الامة بقوله «متفائل بالوصول الى توافق حول هذا الأمر» مشيرا الى انه ان وجد احد لا يوافق على بعض البنود فان ذلك من حقه لأننا في مؤسسة ديموقراطية والحكم للتصويت. من جانبه قال وزير الشؤون د.محمد العفاسي ان التعديلات الرياضية تم اقرارها بموافقة غالبية اعضاء لجنة الشباب والرياضة وليس بالإجماع. هذا واكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة قامت بدورها على اكمل وجه والكرة الآن في ملعب مجلس الأمة معربة عن املها في الانتهاء من مشروع القانون خلال المداولتين ومؤكدة على اليقين من حرص النواب على مصلحة الكويت. من جهته طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم النواب بتحمل مسؤولياتهم وحضور جلسة اليوم لمناقشة التعديلات التي أقرتها اللجنة امس بحضور وزير الشؤون د.محمد العفاسي، متمنيا الا تشهد الجلسة محاولات لإفشالها من خلال عدم اكتمال النصاب. واشار الغانم الى ان اللجنة وافقت على الصيغة النهائية للتعديلات باغلبية اعضائها، وانه تم تغيير التعديلات الحكومية بشكل جذري ولم يتم التنازل عن اي من الثوابت الدستورية والقانونية للكويت، مضيفا أن هناك «مساعي من البعض لتعطيل النشاط الرياضي». عضو اللجنة النائب عدنان المطوع قال ان التعديلات ترمي لإيجاد توازن وتوافق بين قوانيننا المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة. أما عضو اللجنة الآخر النائب م.خالد الطاحوس فأكد عقب اجتماع كتلة العمل الشعبي في مكتب النائب احمد السعدون رفض الكتلة للتعديلات على قانون الرياضة بسبب انها تؤصل للتدخلات الخارجية في القوانين الرياضية المحلية. الصيغة النهائية للتعديلات الرياضية انتهت لجنة الشباب والرياضة أمس من إقرار الصيغة النهائية للتعديلات على قوانين الرياضة بغالبية أعضائها. وجاءت التعديلات على النحو التالي: مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه مادة جديدة رقم «5 مكرر» نصها كالتالي: تصدر النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وتعتمد من قبل الجهات المختصة، ويتبع ذات الإجراء في أي تعديل يجري على النظم الأساسية للهيئات الرياضية. وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الأخرى بتطبيق القوانين الرياضية المتوافقة مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية. مادة ثانية: يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه، النص التالي: «يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص بتشكيل هيئة خاصة لفض المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي، ويتضمن القرار المذكور نظام العمل بالهيئة المذكورة التي تشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الكلية بناء على تعليمات الوزير. مادة ثالثة: تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة رابعة: تلغى المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.