بقلم: عدنان فلاح الشمري
يبدو أن السياسة الخارجية المصرية في عهد ما بعد ثورة 25 يناير تقع تحت طائلة تحديات عديدة، وتمر بمرحلة تذبذب وعدم ثبات مقارنة مع قدرة العهد السابق على التعاطي مع ملفات خارجية كثيرة.
فالمشهد الحالي للسياسة الخارجية في عهد (الإخوان)، وفي ظل حالة عدم ثقة باقي المجاميع السياسية الأخرى بأداء الرئيس د. محمد مرسي، أضاف حالة من الشك في قدرة الحكومة الحالية على إعادة السياسة المصرية الخارجية إلى الموقع الذي كانت تتمتع به في عهد ما قبل الثورة، فالسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السابق كانت محل أنظار القوى الإقليمية وحكومات المنطقة، حيث كان الدور المصري رئيسيا وفاعلا.
يعتبر الدور الذي تلعبه مصر حاليا ضعيفا أحيانا وضبابيا أحيانا أخرى، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والداخلية الحالية وما لها من تأثير على الدور الخارجي لمصر، علاوة على أن الحكومة الحالية لم تستطع تجاوز الإطار الذي كانت تتحرك به مصر في عهد ما قبل الثورة، وهو التحرك تحت تأثير التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، وتحت تأثير معاهدة كامب ديڤيد مع العدو الصهيوني. لذا فإنه على ما يبدو أن التغيير الذي كان يجب أن يطرأ على السياسة الخارجية لم يحدث بسبب تلك التأثيرات، والتي حدت وعرقلت إعادة تشكيل ملامح السياسة الخارجية لمصر، خصوصا مع وجود تحديات لملفات عدة تنتظر تعاملا متناغما من قبل القائمين على هرم الشؤون الخارجية.
فمصر مازال موقفها من الصراع الدائر في سورية ضعيفا ومهمشا من قبل الدول الإقليمية الأخرى، حيث يعتبر دورها ضعيفا نسبيا مقارنة مع بعض دول الخليج العربي وتركيا وإيران. كما أن هناك تحديا آخر للحكومة المصرية يتمثل في وجوب تحررها من عباءة التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة والانفتاح على الأقطاب العالمية الأخرى كالصين وروسيا، حيث نشاهد أن مصر ما زالت في حيرة من أمرها حول ملف التقارب مع إيران ويبدو أنها لم تقرر نهائيا في هذا الشأن.
كما أن التحدي المهم والإستراتيجي للسياسة المصرية الخارجية يتمثل في قدرتها وكفاءتها على إدارة ملف مياه حوض النيل، خصوصا بعد ما قامت به اثيوبيا مؤخرا من تحويل لمجرى سد النيل الأزرق لبناء سد النهضة. فهذا الملف سيحدد ملامح السياسة الخارجية لمصر في أفريقيا ومدى فاعليتها، لما لهذا الملف من تأثير قومي وأمني واقتصادي على مناحي الحياة اليومية للمواطن المصري.
[email protected]
adnanshammeri@