الحديث عن «الكاش» غير الشرعي الذي قد يكون سقط سهوا أو عمدا في حسابات بعض النواب فتح الباب على مصراعيه لدخولنا جميعا بورصة الاستنتاجات والتحليلات، وفي الغالب الأحكام المسبقة عن هوية المودع وسبب الإيداع ومن غسل ومن عصر ومن نشر ومن ومن، هذا الأفق الواسع من التحليل والاستنتاج ما كان ليتحقق باعتقاد البعض الا بفضل بعض النواب الصالحين وغير المرتشين، والذين لا هم لهم إلا محاربة الفساد والمفسدين.
وبحكم انني لا اتبع أيا منهم لاني بشر أصيب واخطئ إما هم فجميعهم خريجو مدرسة الفضيلة لا يخطئون أو يخترقون القانون لذلك سأجتهد شخصيا للبحث عن الحقيقة المجردة حتى لا اصوت في الانتخابات القادمة لمن لا يستحق من أصحاب الذمم الواسعة، لذلك سأتوجه بالتساؤلات التالية ومن لديه الاجابة من ابناء وطني كافة فأرجو ألا يبخل عليّ بها:
أولا: هل الفساد بالكاش فقط؟
ثانيا: ما الفرق بين الذي يبتز السلطة من أجل مناقصة والذي يبتزها من أجل تعيين قيادي أو تمرير معاملة غير قانونية؟
ثالثا: هل يمكن اعتباره «قبيضا» من توافق مع الحكومة في أي مرحلة سياسية سابقة؟
السؤال الأخير: لطالما ظل جهازنا المصرفي في منأى عن لعبة السياسة، يا ترى ما الغاية التي يمكن أن تبرر وسيلة بحجم زعزعة الثقة في بنوكنا؟ وهل لذلك علاقة بتوافق مصالح الغرماء؟
فإلي أن أجد إجابات مقنعة سيبقى الخمسون عضوا بنظري في دائرة الشك، والبوصلة في اتجاه واحد.
[email protected]