قرأت في إحدى الصحف طلب عرض موضوع هدم قصر العدل، وقد شعرت بالحزن الشديد ذلك أن قصر العدل في الكويت يمثل صرحا من صروح العدالة في المجتمع الكويتي، وهو من المباني التابعة للسلطة القضائية ويقع في العاصمة، وتم افتتاحه عام 1986 في عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله، ويتكون المبنى من سردابين وثمانية أدوار ومبنى منفصل أطلق عليه مبنى خدمة التقاضي.
ويضم المبنى عددا من الإدارات التابعة لوزارة العدل مثل الإدارة العامة للتنفيذ والنيابة الكلية وإدارة الأقلام الجزائية ورئاسة النيابات المحامين العامين ومكتب النائب العام والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وجهاز حماية المديونيات وغيرها من الإدارات، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على أهمية الوظيفة والدور الذي يقوم به قصر العدل في خدمة العدالة الاجتماعية بالكويت.
غير أننا رأينا مخططا من جانب الدولة لإزالة هذا الصرح العظيم الذي شكل رمزا للعدالة في الكويت، ورغم الأهداف التي تم إعلانها من الهدم، إلا أننا نرى أن هذه الخطوة تعتبر سلبية كبيرة وذلك لإيماننا العميق بقيمة هذا الصرح التاريخية، ورمزيته عند أبناء المجتمع الكويتي، فقد تعرض هذا القصر للعدوان أثناء الغزو العراقي للكويت ولكنه بقي صامدا في محاولات هدمه، فكيف لنا أن نقوم بهدمه في هذه المرحلة من تاريخ الكويت.
وعلى ذلك لماذا لا يكون هذا القصر شاهدا على تحقيق العدالة في الكويت وتعمل الدولة على تحويله إلى مزار سياحي يتم الذهاب إليه من جانب أفراد المجتمع بصفة عامة وطلبة كلية الحقوق بصفة خاصة، أو يتم تخصيصه ليكون تابعا لكلية الحقوق يتم طرح بعض المحاضرات بداخله ليستكمل هذا الصرح دوره في تحقيق العدالة في الكويت؟ أيضا يمكن تحويله إلى متحف، وذلك للاستفادة منه في التعرف على تاريخ القضاء في الكويت.
إن الأجيال القادمة ستحتاج إلى التعرف على التطور التاريخي للعدالة في الكويت، وهذا الصرح سيقوم بهذا الدور من دون شك، وأن هدمه لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، فهناك مناطق واسعة في الكويت يمكن استغلالها في بناء مزيد من صروح العدالة، ويجب علينا ألا نهدم كل ما يتصل بتاريخنا العظيم.
إن هناك الكثير من الدول الخليجية والعربية تحرص على تحويل بعض صروحها في العديد من المجالات لتكون مزارا سياحيا أو ثقافيا وعلميا، وعلينا أن نعمل على وضع خطة للحفاظ على هذه الصروح التي تشكل مراجع ثقافية وتاريخية للأجيال القادمة.