وزارة التعليم العالي أصدرت قرارا في 21 مايو الماضي حمل رقم 182 بعدم الاعتراف بجامعات الفلبين، لا ينطبق على الطلبة الملتحقين بها قبل صدور القرار وبعد ذلك أصدرت في يوم 25 مايو الفائت أي بعد أربعة أيام قرار رقم 198 / 2009 تقرر في مادته الأولى إلغاء المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182/2009 والتي تنص على الآتي «لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره» وفي المادة الثانية «عدم اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة في الجامعات والكليات الفلبينية».
وهنا قد وقعت الوزيرة في مخالفة الدستور بإصدارها قرارا بأثر رجعي وهذا ما يخالف مادة في الدستور بعدم جواز إصدار القرارات بأثر رجعي وما أصدرته الوزيرة هو قرار وقد تساءل عليه سياسيا لما لحق من أضرار كبيرة بالطلبة الذين تجاوز عددهم 3000 طالب وقد خسروا سنوات من عمرهم غير أموالهم التي ستذهب هباء منثورا فيما لو أصرت الوزيرة على قرارها.
اليوم لجأ الطلبة الى قضائنا النزيه بعد عجز اللجنة التعليمية عن حل مشكلة هؤلاء الطلبة مع العلم انه قبل مغادرة الطلبة للفلبين ذهبوا لـ «التعليم العالي» وهي من أعطتهم الضوء الأخضر والموافقة على الدراسة في الجامعات الفلبينية وكانت لـ «التعليم العالي» تؤكد لأي طالب يستفسر عن الجامعات الفلبينية ان تلك الجامعات الفلبينية معترف بها ولا يوجد أي قرار بشأنها وكانوا يحثون الطلبة على التسجيل فيها وهذا ما جعل الشباب يلجأون لتلك الجامعات لعدم كلفتها المالية عليهم، ولكن يبدو ان هذا لا يعجب المتنفذين ممن لديهم جامعات خاصة في الكويت ممن جعلوا الوزيرة تصدر قرارا بوقف تلك الجامعات وبأثر رجعي وهذه هي المفاجأة للطلبة ان يكون القرار بأثر رجعي فما ذنب هؤلاء الطلبة مع العلم انه أول قرار يصدر بأثر رجعي وهناك جامعات أوقف التسجيل بها لكن دون أثر رجعي مما زاد الغرابة أكثر فهل يعقل اصدار مثل تلك القرارات يا وزيرة التربية والتعليم العالي؟!
إن الـ 3000 طالب وأكثر لجأوا لأكثر من 20 إلى 30 محاميا وتم رفع القضايا على التعليم العالي ووزيرة التربية بصفتها فماذا لو أنصف القضاء الطلبة فكم من خسائر ستدفعها الوزارة لهؤلاء الطلبة الذين لا ذنب لهم سوى أنهم صدقوا كلام المسؤولين في التعليم العالي هذا غير الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بهم جراء قرار أصدرته وزيرة التربية مخالفا للدستور.
والأغرب من ذلك أن يلهو نواب الأمة بقضايا لا تهم المواطنين وانما هي مجرد تصفية حسابات فيما بينهم ويترك مصير أكثر من 3000 طالب معلقا ومجهولا نتيجة نسيان من يمثلهم بمجلس الأمة ولهوهم فيما لا يخدم الناس.
زبدة الكلام: نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل وإنصاف طلبة الفلبين لأنهم لا ذنب لهم وجامعاتهم تخرج فيها من يعمل في أجهزة الحكومة حاليا.
[email protected]