بدأت الدولة في توزيع الجواخير عام 1961 وذلك لحاجة مربي الأغنام والأبقار لأماكن بعد أن تم تثمين أماكن التربية القديمة داخل المدينة، وكان يطلق على تلك الجواخير «زرايب الماشية» وبعد سنوات طويلة تحولت الى محلات تجارية ومع زيادة العدد والحاجة الماسة وبعد تأسيس وإشهار هيئة الزراعة والثروة السمكية تم توزيع مجموعة كبيرة من الجواخير لغرض تربية الأغنام في كبد والجهراء والوفرة وتوزيع مزارع للأبقار في الصليبية، وتنص المادة الثانية من عقد المنفعة العامة بين الهيئة والمستفيد على ان هذه الجواخير لـ«تربية الأغنام».
إلا انه بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي تحول جزء من الجواخير لغير ما خصص له كأماكن للسياحة وقضاء وقت الفراغ والعطل في الجواخير، والمسؤولون في هيئة الزراعة لا يحركون ساكنا ويغطون في سبات عميق ويغضون النظر عن هذه التجاوزات المخالفة لما خصصت له الجواخير.
ومع هذا التساهل وغض النظر من قبل المسؤولين عن الثروة الحيوانية، تمادى بعض المواطنين وحولوها الى أسواق شعبية ومطاعم ومسالخ لذبح الأغنام.. والسهر في الليل طوال العام. بعضها للعائلات الكريمة وبعضها لشباب يستغلونها استغلالا سيئا.. أحد هذه الجواخير كان سوقا شعبيا ومصنع ثلج لايزال قائما يبيع الثلج للشباب ليالي العطل ويبيع لبعض السيارات التي تنقل الثلج لبيعه خارج المنطقة، والمسؤولون يغضون الطرف ويصمون آذانهم والمصنع لايزال يبيع الثلج منذ الخامسة صباحا وحتى المساء. وأتساءل: لماذا هذا التجني على المواطنين مربي الأغنام وعدم التعاون معهم إذا علمنا ان بعض المواطنين بدأوا في إخراج أغنامهم لخارج الكويت بسبب عدم تطبيق القوانين على المخالفين وزيادة أسعار الأعلاف.
إن المطلوب من وزير الأشغال العامة ووزير البلدية والمسؤول الأول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محاسبة المسؤولين عن القطاعات وحثهم على فتح الأبواب لاستقبال المواطنين، وعلى المديرين ان يتذكروا ان المناصب ليست باقية لهم على مدى الزمن وسيحاسبون على عدم التعاون. كذلك أدعو أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي لمتابعة المخالفات في قطاع الزراعة.