حالة من عدم التجانس تشوب المشهد السياسي المحلي وتوعد نيابي متصاعد حتى قبل الإعلان عن اختيار أعضاء مجلس الوزراء، وهذه الأجواء إن استمرت فلن ينتج عنها ما يصب في الصالح العام لذا وجب على السلطتين مدّ يد التعاون لإنقاذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع والتي لا تتحمل التأجيل او المماطلة في ظل الظرف الصعب الذي سببته جائحة «كوفيد 19» المستجد وتحوره بين الحين والآخر مما يتسبب في تفاقم الوضع سوءا. نواب مجلس الأمة يحمل العديد منهم أطروحات ومقترحات وخططا اقتصادية يمكنها تحسين مستوى الخدمات والمساهمة في انتشال الوضع الاقتصادي الحالي للبلد إلى الأفضل، ومنهم كفاءات علمية تعمل جاهدة ليلا ونهارا برا لقسمهم وحبا لوطنهم، وبالمقابل أصبحت لدينا حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية وخبرات قادرة على العطاء والبذل لتطوير كل الجهات الحكومية ولا يحتاج الأمر إلا أن يجتمع أعضاء السلطتين، وتقدم الحكومة خطة واضحة المعالم يقابلها دعم نيابي، والناتج سيكون في مصلحة الوطن والمواطنين.
لا يستطيع أحد نكران حق النائب في المساءلة وفقا للدستور ومواده، وأيضا يجب على النواب دعم الوزراء المجتهدين الذين يعملون بجد واجتهاد، فكم من اختلاف نيابي ـ حكومي أدى إلى استقالة أعضاء الحكومة لعدم التعاون وتشكيل حكومة جديدة تفتقد أعضاء كانوا شعلة نشاط واجتهاد وقدموا خلال فترات عملهم كوزراء تطويرا واضحا وملموسا للجهات التي تولوها لكن بسبب أزمة بين السلطتين ابتعدوا أو تم إقصاؤهم وخسرتهم الكويت وأهلها.
٭ الخلاصة: نريد تنمية وعملا واقعيا ينهض بمستوى البلاد والخدمات ويحسّن من مستوى الشعب اقتصاديا وثقافيا ورياضيا وعلميا واجتماعيا وإلا فما فائدة تعاقب السلطات؟
