محمد الخالدي
فجأة بدأت الحكومة تتحرك وتصدر عدة قرارات «في صالح المواطنين» وكأنها تريد أن تقول للناس انها كانت مكبلة بقيود مجلس الأمة وتوحي لنا بأن أسباب الجمود وتوقف عجلة التنمية والقرارات التي من شأنها بناء الكويت هي وجود البرلمان.
واضح أن الحكومة لا تهتم بمصلحة المواطن ولا ببناء الوطن وتقدمه بل بمحاربة أهم امتيازات المجتمع الكويتي وأهم إنجازاته على الإطلاق، والتشويش على الناس وإيهامهم بأن مجلس الأمة هو أساس كل الفساد والتراجع.
لكنها حركة مكشوفة يا حكومة، فما الذي كان يعيق الحكومة عن دعم الأعلاف أثناء وجود البرلمان؟ ومن الذي كان يقف ضد تقديم وجبات صحية لأطفالنا في المدارس؟! لتسم لنا الحكومة نائبا واحدا كان معترضا على هذه القرارات الحيوية أو غيرها حتى نصدق أن مجلس الأمة هو سبب الخراب.
وإلا لماذا لم تبادر الحكومة باصدار مثل هذه القوانين أثناء وجود مجلس الأمة وتتعاون «فعلا» لا قولا مع النواب؟ لماذا تنسحب الحكومة من جلسة زيادة الخمسين دينارا وتماطل في صرف زيادة الـ 120 وتخذل المعاقين وتوقع أكبر عقد شراء طائرات للخطوط الجوية الكويتية «بعد خصخصتها» ليتسلمها أصحاب رؤوس الأموال جاهزة وعلى 24 قيراط من «كيس الدولة»؟! واضح من اختلال ميزان الحكومة خلال وجود البرلمان وغيابه أن الهدف ليس الإصلاح وليس مصلحة المواطن وإنما النيل من «الديومقراطية».
على المواطن أن يعي جيدا أن مصلحته الحقيقية هي في وجود مجلس الأمة، فهو الضمانة الأساسية للدفاع عنه وعن مستقبل أبنائه.
وألا ينجرف وراء الأحاديث التي تروج للقول بأن المجلس هو سبب تعطيل المصالح وبمجرد غيابه تنفست الكويت الصعداء.
فعلى الرغم من السلبيات الكثيرة في مجلس الأمة، وتخاذل بعض النواب وسعيهم للتكسب الشخصي على حساب الوطن، إلا أن وجود هذا الصرح الديومقراطي الشامخ يبقى هو الأساس لمستقبل الكويت وخيرها.
وربما يكون هذا دافعا لنا جميعا لمراجعة أنفسنا وإعادة حساباتنا عندما نقف أمام صناديق الاقتراع لنختار من يمثلنا لا من يمثل علينا.