ناصر الخالدي
لابد من فتح ملف طويل له أول وما له آخر لكشف التجاوزات الكبيرة التي ينتفع من ورائها بعض الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية باعتبار هاتين الوزارتين من الوزارات التي يتعامل معها الوافد بشكل كبير كما أن قوانينهما مرنة ويمكن التعاطي معها، لكن للأسف الشديد البعض يستغلها استغلالا خاطئا حتى أفسدوا علينا الكثير من الوافدين الذين أصبحت لدى الكثير منهم قناعة لا يزعزها إعصار بأن أي معاملة من الممكن أن تمشي أسرع من البرق بهدية (رشوة) أفضل من الانتظار والعودة من غير فائدة وطبعا هذه القناعة لم تأت من فراغ فاليوم لم يعد سرا أن الرشوة تفشت حتى أصابت كثيرا من أصحاب الذمم النظيفة الذين تسمع عنهم المدح والثناء وترى في وجوههم النور والصفاء ثم تدور الأيام وينطفئ ذاك النور ويختفي الصفاء وللأسف فإن أقصى عقوبة ممكن أن يواجهها الموظف المرتشي هي الفصل أو الخصم أو النقل لا أكثر ولا أقل وهذه والله مصيبة من أكبر المصائب لأنها تذهب هيبة الدولة وتجعل القانون أضعف ما يكون حتى أصبح كرت تعبئة بقيمة 10 دنانير أقوى من كثير من القوانين، هذا الوضع لا ينبغي السكوت عنه أبدا وإذا أردنا الإصلاح فلابد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته أو منصبه سواء بالرشوة أو التنفع المادي.
إذا كنا في دولة يعتبر دخل الفرد فيها من أعلى الدول في العالم ومع هذا تجد الموظف الذي يقبل الرشوة ويتلهف عليها تلهف الأم لرؤية ولدها وتجد التلاعب والتحايل على القانون فماذا عسانا أن نقول في دول الفقر وتدني مستوى الدخل؟ إذن ليس الفقر وحده هو السبب لقبول الرشوة وحدوث الفساد الوظيفي لكن السبب هو الانحدار الأخلاقي والقيمي وغياب الوازع الديني والنظر إلى الحياة بأنها فرصة لجمع المال وأخذ الهدايا بجميع الوسائل والطرق واليوم أصبحنا نسمع ونعرف عن كثير من المتنفعين في كثير من الوزارات لكن للأسف لا يوجد من يعاقبهم.
وإذا أردنا التغير والارتقاء والتعمير والبناء فلابد من وقفة محاسبية جادة يتم من خلالها مراقبة الوضع وتقويمه بالشكل المناسب، أما أن تظل الأمور هكذا فالله المستعان والله يعين على ما سيأتي إن لم نجد من يتصدى للفساد الاداري المتفشي في كثير من وزارت الدولة.
في أحد المواقف الخاصة بإحدى الكليات وجدت امرأة في سيارتها تحاول الخروج من المواقف ولكن دون جدوى فقيادتها كانت الله بالخير والزحمة صعبة، المسكينة جلست في سيارتها حتى جاء أحد الرجال الكرام وأنقذ الموقف ولا ندري عن قيادة النساء الأربع، هل ستنجح أم انها ستكون مثل صاحبة السيارة التي جلست ساعة في مكانها؟
الأخ الفاضل فواز الحصبان رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين رجل نشط ومتواصل ومستبسل في الدفاع عن المعاقين والمطالبة بحقوقهم ولو كان أحد آخر مكانه ربما ترك المجال لكثرة ما يجد من احباطات من قبل بعض المسؤولين الذين لا يتعدى فكرهم حدود مكاتبهم، الحصبان يحتاج إلى من يتعاون ويتواصل معه من أجل توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا اقل من حقهم، بوعبدالله نعم الرجل إرادة من أجل الآخرين وتواصلا من أجل القضايا الاجتماعية.