عندي مزرعة ولله الحمد، ولا أسعى للحصول على جاخور في منطقة كبد، لأني لست من هواة تربية الأغنام، ولم أفكر في ركوب الخيل لأحظى بقسيمة لتربية الخيل في «الهجن»، ولا فكرت يوما في استزراع الأسماك لان ما عندي بسطة في سوق السمك ولا حتى تربية الدواجن أو بيع عسل النحل، رغبتي في الزراعة التجميلية محدودة لا تتعدى زراعة مسطحات صغيرة خارج سور بيتي، لذا ما سيأتي في السطور القادمة ليس تملقا ولا نفاقا لرئيس هيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، بل هو لأمرين.
أولا: حول ما قرأت عن عزم الهيئة بقيادة هذا الفارس تفعيل دور الحدائق التي تتبعها.
ثانيا: أعرف جيدا ماهية هذا القيادي في «الشغل».
طالعتنا إحدى الصحف المحلية يوم الجمعة الماضي بخبر يفيد بقيام الشيخ محمد اليوسف بإرسال كتاب إلى بلدية الكويت يطلب فيه إعادة النظر في قرار المجلس البلدي الخاص بإضافة أنشطة جديدة للحدائق العامة التي تتبع هيئته، موضحا في خطابه قرار المجلس البلدي المتخذ في 8 فبراير 2001 الذي يقضي بالموافقة على استغلال مساحات تجارية ضمن الحدائق العامة، وفي عام 2001 صدر قرار المجلس البلدي بهذا الشأن ومنذ ذلك الوقت لم نر أو نسمع شيئا حول هذا الموضوع، أي لفترة زمنية قاربت 17 عاما، بل نشاهد هذه الحدائق يزداد بعضها تشوها ودمارا وتحولا عن مقاصدها التي أنشئت من أجلها، إلى أن قرأت عن عزم اليوسف واستعداده لإجراء تحول شامل يتوافق ورؤيته الحضارية لهذه الحدائق، صحيح أن الأفكار والأعمال أقرت قبل أن يتولى رئاسة الهيئة لكن الذكاء ليس لمن يقوم بإصدار وكتابة الأفكار بل من ينفذها، واليوسف قرأ جيدا أهداف الهيئة، وبذكاء استطاع أن يضع يده على اهم البرامج والخطط المتوقفة لينتشلها ويعمل على تحويلها إلى واقع ملموس.
تقع أهمية هذا المشروع في فلسفته وأهدافه الاجتماعية فقد لامس اليوسف احتياجاً ملحاً وآنياً للمجتمع الكويتي مثل توافر مواقع لإقامة البرامج المختصة بالتنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية لإقامة مشروعاتهم الشبابية الهادفة لتحقيق ذواتهم والقضاء على أوقات فراغهم وإتاحة المجال لمؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ رؤاهم المتعلقة بتنمية الوطن وخدمته، فإقامة مثل هذه الأنشطة والبرامج ضمن حدود أسوار هذه الحدائق وتشغيلها من قبل المختصين يعتبر استثمارا بشريا مجديا وشراكة اجتماعية فريدة ومسؤولية مجتمعية تتوافق وواقع مجتمعنا، حيث أقر مجلس الوزراء تطبيق تلك الشراكة والمسؤولية وحث هيئات الدولة ومؤسساته الرسمية والأهلية والخاصة على القيام بتنفيذها، وإذا أدركنا مدى قدرة هذه الحدائق على استيعاب تنفيذ مثل هذه البرامج التنموية سنقول حينها إن الوفرة في الإنتاج قابلتها عدالة في التوزيع. ومن هنا نستطيع القول أيضا وبكل فخر إن الإبداع صناعة كويتية.. واليوسف يسويها بإذن لله.