بينت في الحلقة المنصرمة سردا تاريخيا لخيانة العراق واعتدائه وتهديده لدولة الكويت، وسردت فرض الأمم المتحدة تعويضات للكويت عن الدمار البيئي.
ما تبقى من هذا المبلغ يربو على الأربعة مليارات دولار، وهذا مربط الفرس - فعوضا عن متابعة الدفع للكويت، وكعادتهم، اقترحوا بدائل لهذه التعويضات على النحو التالي:
٭ تخفيض او اسقاط الاربعة مليارات دولار، افي مثل هذا القول منطق؟ أين الكويت من العراقيين عندما عمدوا الى احراق الارض ودمار الماء وتدمير البيئة ومكوناتها حتى بلغ دخان الحرائق شرق آسيا؟ وبأي مذهب نذهب لذلك؟
أوليس تقدير خبراء الأمم المتحدة لهذه التعويضات إنما هو إقرار لجرائم العراق النكراء؟ نقول نحن اهل الكويت كلا وألف بل ومليون كلا لهذا البديل.
٭ يتمثل البديل الثاني بتحويل الاتفاقية الثنائية الاطراف اي بين الكويت والعراق، ولا يخفى على اهل الكويت ان من يدعون أنهم ساسة هناك يعتقدون بأنه قد تصل بنا السذاجة إلى إلغاء اتفاق مبرم من قبل الأمم المتحدة الى ثنائية الاتفاقية، لنضحي ونصبح تحت طوعة العراق مرة تأجيلا ومرة تهديدا وأخرى توددا و... لتأجيل تسديد القرض او الغائه.
مرة اخرى اهل الكويت يقولون كلا وتريليون كلا لن نضع تنفيذ الاتفاقية بين ايديكم.
٭ أما البديل الآخر فهو بيع الغاز بالسعر العالمي مقابل مبالغ من التعويضات.
وعليه يجب ان نكون حذرين جدا ففي الاقتراح عدة منطلقات فنية وسياسية واقتصادية.. إلخ.
فعلى اهل الاختصاص الفنيين دراسة خواص الغاز وملاءمته لمحطاتنا وكيفية نقله والأكثر من ذلك استمرارية تدفقه، شريطة ان يكون هذا الاتفاق بإشراف ومعرفة ومن ثم موافقة الأمم المتحدة، نشرت تقارير مؤخرا عن ساسة ومسؤولين عراقيين كالتالي:
٭ محافظ في احدى المدن العراقية اختلس اموالا طائلة ووجه وجهه شطر استراليا.
٭ وزير كان قبل سنوات في لندن إذا تغدى الاحد لم يجد وجبة يوم الاثنين وبعد ترتيبات تسلم سدة المسؤولية وقد نشرت التقارير القصور والاراضي والأموال التي حصل عليها.
٭ مسؤول رفيع آخر بعد وفاته حصرت ثروته في قصور وفنادق ومجمعات وعمارات داخل وخارج العراق ونقدا يربو على المليار دولار.
أهذه دولة فقيرة؟! وهذا غيض من فيض وما خفي اعظم، فالعراق دولة غنية لا يجب التنازل لها عن حقوق لدمار في بلدنا لم تشهد مثله البشرية.
إلى قادتنا السياسيين:
نحن ككويتيين نثق بكم تمام الثقة وبأنكم تعملون لصالح الكويت وأهلها، وما سردته هو اتفاق لكويتيين قابلتهم وهم كثر يأملون من هذا المقال تعزيز وتعضيد مطالبتكم بحقوقنا وعدم التنازل.
فما ضاع حق لم ينم عنه مطالبه.
[email protected]