الأمر ليس بحاجة إلى عبقري ليعرف أن ما حصل في جلسة التصويت على حقوق المرأة ما هو سوى مشهد مسرحي حكومي بإخراج سيئ يذكرني بأفلام المقاولات، والحبكة الدرامية لما حصل في جلسة أمس الأول أن الحكومة قالت لحملة لواء حقوق المرأة «طالبوا واشحنوا الأجواء ونحن سنرفض ونختتم المشهد بأن نكون نحن الشريرين وأنتم تظهرون بصورة الأبطال أمام الشعب وكأنكم أجبرتمونا على هذا القانون»، وقد حصل هذا كما خطط له الإخراج الحكومي السيئ في تلك الجلسة، ولكن هل شرب أحد ما المقلب الحكومي؟ لا، لم يشربه أحد، ولم يمر على أحد، بل إنه لو تحول إلى فيلم لما حقق ثلاثة دنانير وربعا في شباك التذاكر.
الحكومة ترى ان قانون حقوق المرأة لا يستحق ان يتم التعامل معه إلا وفق تبادل الأدوار جاعلة من موالاتها معارضة، فتقوم بالإيعاز لمن يلزم من ممثليها وممثلاتها بأن يقفوا ضده لتخرج بنتيجتين، الأولى: رد القانون وعدم تمريره، والثانية: إظهار ممثليها أبطالا «بالأونطة» بعد أن سمحت لهم بالهجوم عليها بل والتصريح ضدها في لعبة مكشوفة.
أما في الجلسات التي تناقش مواضيع جدية كجلسات مناقشة أي استجواب مثلا، فالحكومة لا تقوم بلعبة تبديل أدوار من هذا النوع، بل توعز الى ممثليها وممثلاتها بالوقوف معها قلبا وقالبا، فالنتيجة لابد أن تحسم لصالحها حتى لو أدى ذلك إلى «حرق كروت» الجميع.
الحكومة تتذاكى ولا أقول إنها ذكية، ونواب موالاة الحكومة يراهنون على سذاجة الشعب، والتذاكي الحكومي ومراهنة موالاتها انتهت إلى خلق مجلس مشوه، مجلس يتحول إلى معارض بالكامل في القوانين الساذجة ومنها قانون المرأة، ويتحول إلى مجلس مهادن بأغلبية موالية للحكومة في قوانين مصيرية كقانون إسقاط القروض، يتحول إلى مجلس «شرير الصبح، وطيب بعد الظهر» كما قال عادل إمام في مسرحيته الأشهر «شاهد ما شافش حاجة».
رسالة بسيطة إلى حكومتنا الرشيدة هي أن لعبة تحويل الموالاة إلى معارضة لأغراض سياسية ولوقت محدد اختراع عربي 100%، وهذا الاختراع انتهت صلاحيته منذ 29 عاما، بعد أن ساد في السبعينيات ونجح في تلك الحقبة في بلدان عربية معينة، إلا أنه اليوم يعتبر استخدامه تندرا لكل السياسيين في العالم، لكون استخدامه اليوم يعتبر سذاجة سياسية، بل سماجة سياسية أقرب إلى «الملاقة» منها إلى أي وصف آخر، ولغير الناطقين بالكويتية الفصحى، فتعريفي للملاقة كالتالي: «هي نكتة على درجة من البياخة تتمنى معها أن تفتح رأس قائلها بأقرب طابوقة».
[email protected]