يقول وزير المالية مصطفى الشمالي إن عدد المقترضين في الكويت بلغ 450 ألف مواطن بينهم 10 آلاف متعثر يشكلون 2% فقط، ونسبة الأموال المتعثرة لا تتجاوز 1.5% من أصل 4 مليارات دينار هي القيمة الإجمالية للديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك.
باعتراف الوزير أن الديون الإجمالية هي 4 مليارات دينار كويتي فقط لا غير، وهاهي ذات الحكومة التي رفضت إسقاط فوائد القروض ولا نقول إسقاط كامل القروض، تأتي وتعلن أنها ستضمن 10 مليارات دينار.
4 مليارات لـ 450 ألف شخص، أي بما يعادل 8888 دينارا عن كل قرض لكل من هؤلاء المقترضين المساكين، ذلك في حالة وافقت الحكومة على شراء كامل القرض، أما لكي تشتري الفوائد فلن تدفع إلا ما يقارب 2500 دينار عن كل شخص متورط في القروض، أي أنها ستدفع مليارا و125 مليون دينار فقط.، والغريبة أن ذات الحكومة التي رفضت قانون إسقاط القروض البالغة تكلفته 4 مليارات دينار أو حتى شراء فوائد القروض بكلفة مليار و125 مليون هي ذاتها الحكومة التي قررت أن تدعم مشاريع بـ 10 مليارات دينار.
نحن مع دعم كل ما من شأنه أن يدعم تطبيق عملي وحقيقي لخطة التنمية المأمولة، ولكن حدثونا بالعقل كيف تدورون «السبع لفات» بقضية المليارات الأربعة و«حاور وزاور» بين المجلس والحكومة، وبين الحكومة والإفتاء وبين الإفتاء والمشرعين وبين المشرعين وبين اللي ما عندهم شغل، ثم ينتهي الأمر إلى مشروع أزمة بين الحكومة والمجلس وتصويت وترحيل إلى دور الانعقاد القادم، وقبلها شد وجذب لمدة 3 سنوات، بينما ضمانتكم للمليارات العشرة لم تستغرق منكم سوى 3 ساعات اجتماع في مجلس الوزراء وكان الله بالسر عليما.
ما أريد أن أعرفه هل مليارات المواطنين الأربعة أو مليارهم «أبو الفوائد» صعب الخروج من يد الحكومة، ومليارات التجار العشرة سهلة الرمي؟ ما أعرفه أن الدينار في يد الفقير هو ذاته «الخالق الناطق» الدينار في يد التاجر، ولا يختلفان إلا في الرقم المسلسل عدا ذلك هما شقيقان توأمان خرجا من رحم البنك المركزي.
مصيبة المصائب أن الحكومة لم تكتف بضمان المليارات العشرة، ولكن قبلها بستة أشهر أصدرت وعبر البنك المركزي تعليمات بأن لا تمنح أي قرض ولو بـ 1000 دينار لأي مواطن إلا بعد أن يسدد قرضه بالكامل للبنك قبل أن يشرع بالدخول في مديونية جديدة.
طيب المواطن سيدفع دينه والتاجر كذلك سيدفع دينه «وسأحسن الظن بجميع التجار»، والتاجر مواطن في النهاية ولم يأت من المريخ، حسنا لماذا قرض الشركات الكبرى ستضمنه الحكومة وقرض الفقير لا يضمنه حتى فراش متقاعد في الحكومة، ما الدينار هو نفس الدينار، وكلا المقترضين مواطنان.
أعتقد والله أعلم ومع أنني لست خبيرا دستوريا أن في ضمان الحكومة الأخير للمليارات العشرة وإغلاق حق الاقتراض على المواطن فيه شبهة دستورية وتحديدا المادة 29 والمادة 20، إلا إذا كانت الحكومة تنوي فتح باب الاقتراض لمواطنيها من جديد شريطة أن تكون هي الضامنة لكل قروض الفقراء.
[email protected]