عندما كتبت مقالتي اول من امس والمعنونة بـ «حركة تصحيحية قبل نهاية العام» وذكرت فيها أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مفاجآت لا تخطر على بال، وحددت أن التدافع النيابي سيكون طريقه إما حل المجلس أو استقالة الحكومة، لم أكن أتصور أن يحدث هذا في 24 ساعة من نشر مقالتي، إذ اعتقدت أن هذه الاحتمالات إما الحل أو رحيل الحكومة ستكون قبل نهاية العام، ولكن نظرا لتسارع الأحداث بعد ما حدث من حشد نيابي لطرح الثقة بالوزير محمد العبدالله، وبطريقة دراماتيكية غير متوقعة تشابه سيناريو ما بعد استجواب الشيخ سلمان الحمود، أيقنت أن المفاجآت ستكون أكبر مما توقعت.
***
الحكومة لواستقالت الآن، أو لنقل في حكم المستقيلة، وأجزم بعدما رأينا من الجلسة الأولى لدور الانعقاد الحالي والتي نوقش فيها استجواب الشيخ محمد العبدالله بأن التشكيل الحكومي سيكون مفاجأة بكل المقاييس، بل وصادما للجميع، وكما ذكرت في مقالتي مساء اول من امس إن الحكومة في حال استقالتها ستشهد تغييرات «شبه جذرية» مع بقاء الوزراء الرئيسيين، وعودة وزراء سابقين.
***
لم تكن الحكومة مضطرة أبدا لأن تسلك طريق الاستقالة، فعلى الرغم من أنها حكومة غير متجانسة إلا أنها كان يمكنها أن تكمل مشوار تشكيلتها لفترة أطول، ولكنها ارتكبت خطأ قاتلا، وهو أنها دفعت بوزرائها إلى صعود المنصة في استجوابين الأول للحمود والثاني للعبدالله بمحاور غير دستورية، مع علمها بأن الاستهداف سياسي، متناسية تماما أن صعود المنصة كان خطأ سياسيا لا يغتفر فسلمان الحمود كان يجب ألا يرحل على الأقل ليس بتلك الطريقة ومحوران من محاور استجوابه كانا غير دستوريين، وكذلك العبدالله كانت محاور استجوابه في عدد منها عير دستوري، وكان ببساطة شديدة جدا أن تقوم الحكومة بإحالة المحاور مثار الشبهة إلى المحكمة الدستورية، وهو أمر متاح وله سوابق، كما تناست الحكومة أن الشارع الآن اصبح له ثقل كبير ويمكن لموجاته غير المتنبأ بها أن تسقط الوزير أو أن تبقيه وتعزز موقفه.
***
أيضا وهو الأهم أن الحكومة ارتكبت خطأ وهو خطأ يتحمل جزءا من مسؤوليته أي وزير تم استهدافه انهم يعلمون أن وراء الاستجواب أبعادا سياسية، ولكن الحكومة ولسبب غير مفهوم اختارت مواجهة استجوابات بمحاور غير دستورية عوضا عن أن تتعامل ثانويا ودستوريا بإحالة ما هو غير دستوري إلى المحكمة الدستورية.
> > >
عام 2017 يختلف تماما عن العام 1992، والحكومة للأسف تتعامل بعقلية التسعينيات في قياس توجهات الرأي العام في أي استجواب أو قضية.
***
الحكومة أجزم بأن أجهزة قياس رد الفعل لديها معطلة تماما، بل انها لا تمتلك جهازا لرصد قياس الرأي العام، لذا فوجئت بالضغط الشعبي وبتغير توجهات النواب بعد جلسة استجواب الشيخ محمد العبدالله.
***
توضيح الواضح: كل حكومة وأنتم بخير.
***
توضيح الأوضح: لا تأخذنكم العزة.. بالرأي.
[email protected]