الحكومة الجديدة لن يتجاوز عمرها «دستوريا» العام، وسيكون دورها وفق الخطوط العريضة مواكبة مجلس الأمة في دور انعقاده الأخير ومن ثم الدعوة للانتخابات القادمة لمجلس 2020.
***
فليس من المتوقع أبدا من الحكومة الجديدة التي يرأسها سمو الشيخ صباح الخالد أن تكون حكومة تغيير أو حكومة نهج جديد، وهذا حتما ليس دورها ولا المنتظر منها، ولا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل، أو تحميل رئيس مجلس الوزراء الجديد مسؤولية تغيير في وقت لن يتجاوز العشرة أشهر وهو عمر الحكومة الدستوري.
***
وفي اعتقادي أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة متضامنة بشكل كبير ما سينعكس حتى على أداء البرلمان، فمثلا: لن تكون هناك استجوابات مفاجئة او «مدبرة» سياسيا، وسيكون هدف الحكومة السياسي الأول هو العبور بالمجلس إلى نهاية دور انعقاده حتى الدعوة لانتخابات جديدة دون أدنى حد من الصراعات السياسية.
***
وكذلك لن تتعرض الحكومة لأي هجوم سياسي كبير كما تعرضت له حكومات سمو الشيخ جابر المبارك، على الأقل في عامها الأول وهو عامها الوحيد، ولكن التركيز شعبيا سيكون على أداء الوزراء الجدد وهو ما سيحدد إما نجاح الحكومة الجديدة أو عدمه.
***
والحكومة الحالية بتغيير نصف الحقائب من الحكومة السابقة واضح أنها حكومة «تدوير» دستورية وأنه تم التضحية بـ «الحكومة» السابقة حتى يستمر «المجلس» الحالي، ولكن هذا يجب ألا يستمر، إذ أن الحل المتوقع بل انه المنطقي لولا تسارع الأحداث هو حكومة جديدة وانتخابات جديدة، ولكن الوضع الآن يميل للتهدئة السياسية، وهو الأفضل للجميع بعد عاصفة الأحداث المتسارعة الأخيرة.
[email protected]