ما نراه اليوم من تجاذبات حول محاولة بسط يد الحكومة أو أطراف في الحكومة على غرفة تجارة وصناعة الكويت ليس سوى دق طبول حرب الـ 37 مليار التي أعلنت عنها الحكومة ضمن خطتها الإنمائية القادمة.
جميع معارك السياسة التي شهدتها البلاد ومنذ سنوات، جميعها أقول وبلا استثناء كانت شرارتها دينارا، فما بالكم والحرب القادمة بسبب الـ 37 مليار دينار؟! «وإذا بتعدهم يبي لك بالضبط 1110 سنة هذا إذا بتعدهم دينار دينار، بس إذا بتعدهم عشرات يبي لك 111 سنة» وعن نفسي شخصيا فأنا أعد راتبي بدقيقتين ونصف بالضبط!
تقاطع مصالح وتعارض أخرى جميعها بسبب هذه الحرب المحتملة ستفرض تغيير المشهد السياسي على الرغم من الهدوء النسبي الذي لف جبهة علاقة الحكومة بالبرلمان خلال الأسابيع الماضية، وسيتغير المشهد السياسي قريبا، فنحن لا نتحدث عن 300 مليون طارت من مكتب قيادي كبير ولا عن استثمارات مشكوك بأمر ربحيتها بمليار أو مليارين، ولا نتحدث عن محفظة استثمارية لضخ الدم في شرايين البورصة المتيبسة، ولا نتحدث عن مدينة الشدادية الجامعية التي وبحسب أحد المصادر لن يمكن أن تفتتح إلا في العام 2025 ميلادية وكل سنة وأنتم بخير، نحن نتحدث عن حزمة مشاريع قيمتها 37 مليار دينار أي باللغة العالمية أكثر من 100 مليار دولار، ألا تعتقدون أن هذه كافية لأن تطلق شرارة حرب شعواء لا تبقي ولا تذر؟، هل تعتقدون أن مجلس الأمة يساوي في نظر الأطراف المتنازعة التي تسن حرابها استعدادا لدخول حرب كسر العظم هذا المبلغ؟ لا أظن فهذا المبلغ يمكن أن يأتي بخمس مجالس أمة ومجلسين بلديين و500 نقابة و5000 حركة سياسية، ولو انطلقت حرب الـ 37 مليار كما يراد لها لكان أول ضحاياها مجلس الأمة نفسه، الذي سيجد أعضاؤه أنفسهم في وسط أتون حرب أكبر بكثير من قدراتهم وأعلى بكثير من أفق تطلعاتهم.
الحرب قادمة وسترون أن المسألة ليست «غشمرة» وأن الأيام حبلى بـ 37 مليار مفاجأة من العيار الثقيل، فاستعدوا، وما إن تسقط «الغرفة» حتى تبدأ الحصون تتساقط تباعا وسلم لنا على التنمية وأهلها!
[email protected]