مجلس الوزراء: سحب جنسية الحبيب وملاحقته قضائياً

حريصون على صيانة الحريات العامة والتمسك بالنهج الديموقراطي.. والإجراءات الأمنية الأخيرة جاءت خطوة ضرورية للحفاظ على أمننا الوطني تكليف الفريق المكلف بمتابعة قضية ياسر الحبيب باستكمال أعماله في اقتراح الآليات الأمنية والمستقبلية لصيانة الوحدة الوطنية على الجميع إغلاق أبواب الفتنة البغيضة والانشغال بمصالح الوطن دون الانجرار إلى قضايا تحمل في طياتها ما يهدد سلامة المجتمع مريم بندق في خطوة متوقعة أثارت ارتياحا كبيرا تمثل في ردود الأفعال الايجابية وبيانات الاشادة النيابية جاء قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب. وحرصت الحكومة في قرارها على الإمساك بالعصا من النصف فلم تشر في قرارها إلى تعدي المدعو ياسر الحبيب على العقيدة الإسلامية وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل اكتفت ببيان أسباب سحب الجنسية بأنها امتلاك الحبيب جواز سفر دولة أخرى ولجوئه إلى دولة أجنبية. وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقوم بملاحقة المدعو الحبيب قضائيا حيث قدمت طلبا إلى الانتربول الدولي لجلبه ومحاكمته عن الأفعال والأقوال التي صدرت منه. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية التي تعلقت بالآثار الناجمة عن كارثة الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان الإسلامية مؤخرا وما خلفته من مآس وأضرار غير مسبوقة. واستكمالا لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي فقد تابع مجلس الوزراء الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول المدعو ياسر حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي واثارة النعرات الطائفية البغيضة. وقد استعرض المجلس حصيلة الجهود التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل احتواء تلك التطورات واخماد الفتنة التي حاول البعض افتعالها جراء تصرف عبثي خبيث أدانه ورفضه جميع الكويتيين. وفي هذا الصدد استمع المجلس الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد شرح فيه تفاصيل الخطوات والاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو ياسر حبيب وافتــراءاته الخبيثة في الإساءة الى رموزنا الاسلامـــية والمســـاس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي، حيـــث أوضح للمجلس أن المذكور قد صدر ضده العديد من الأحكـــام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي في البلاد واثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع مبينا الاجراءات التي تمت في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة وكذلك مخاطبة الانتربول الدولي بهذا الشأن وعدم تجديد جواز سفره، كما أشار وزير الداخلية الى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته وسفره بموجب اعترافه الشخصي. وفي ضوء توجهات مجلس الوزراء التي أعلن عنها مسبقا في شأن مدى استحقاق المذكور لشرف الجنسية الكويتية بعد اقترافه لأعماله وجرائمه المشينة التي أدانها المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وشرائحه بما تمثله من اساءة ومساس بكل كويتي ومسلم وبما اقتضـــاه ذلــك من استكمال الجــوانب القــانونية الاجرائية في هذا الخصوص وبناء على المادة (13) من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شـــأن الجنسية الكويتية وتعديـــلاته وتلبـــية لمقتــضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية. كما كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة لملاحقة المذكور قضائيا لمحاسبته على أفعاله وجرائمه المشينة ليأخذ قصاصه العادل حيالها. وقد عبر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن بالغ الارتياح والتقدير ازاء التجاوب المشكور والتعاون الواعي الذي أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة والمواطنون من جميع الطوائف والشرائح الاجتماعية التي تشكل نسيج المجتمع الكويتي وكذلك وسائل الاعلام المحلية وتجسيدهم لروح المسؤولية والوعي الوطني في تفهم الاجراءات الأمنية التي قامت الجهات المعنية باتخاذها لتجنب اي مظاهر من شأنها بث المزيد من الاثارة والشحن والتصعيد وبذور الفتنة والشقاق وهو ما يعكس الصورة الحقيقية لأهل الكويت في تماسكهم وتلاحمهم وحرصهم على وحدتهم الوطنية في مواجهة جميع التحديات والحفاظ على امن البلاد واستقرارها. صيانة الحريات وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الصادق على الالتزام بأحكام القانون وتطبيقه على الجميع وعلى صيانة الحريات العامة وعلى التمسك بنهجنا الديموقراطي الذي نفتخر به ونعتز موضحا ان الاجراءات الاخيرة جاءت كخطوة ضرورية للحفاظ على أمننا الوطني وحماية مكتسباتنا الوطنية وتجنب فتنة سعى البعض لاشعال فتيلها وتعريض الوطن لمخاطرها ومحاذيرها المدمرة، مؤكدا ان مجلس الوزراء لن يتردد في القيام بجميع الاجراءات الكفيلة بصيانة امن البلاد ومواجهة اي تهديد لوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراسخة وهي سياجنا الواقي ودرعنا الحصينة. وقد حـــث مجلـــس الوزراء الفــريق المكلف بمتابعة هذا الموضوع باستكمال أعمـــاله في اقتراح البرامج والآليات الآنية والمستقبلية على مختلف الأصعدة من اجل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني والاندماج الاجتماعي وغرس قيم الاعتدال والتسامح وقبول الرأي الآخر لينعم أهل الكويت دائما بالأمن والاستقرار ويعمل الجميع من اجل بناء وطنهم ورفعته وتقدمه. ومجلس الوزراء وقد اتخذ من جانبه ما تستوجبه مقتضيات مسؤولياته والمصلحة الوطنية للبلاد فانه يهيب بالجميع الى السعي الى غلق أبواب هذه الفتنة البغيضة التي مست العصب الوطني والانشغال بمصالح الوطن الذي ينتظر منا العمل الجاد وحده وليس الانجرار الى قضايا تحمل في طياتها كل ما يهدد سلامة المجتمع ووحدته والتي ان هبت ريحها لا قدر الله فالكل خاسر لا محالة.. حفظ الله بلادنا ووقاها مستصغر شرور العابثين في ظل الرعاية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين.