الجيران: الدخول في المجالس النيابية من النوازل الحديثة وعلينا تكييف ما يستجد على ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد

يجب أن يكون سبب ترشحك نصرة دينك وإصلاح مجتمعك وأمتك والقيام بقضاء حوائج الناسيقدم لنا الداعية د.عبدالرحمن الجيران مجموعة من النصائح للمرشح والناخب وبيان احكام الشريعة لاختيار من يتولى الولاية سواء كانت ولاية عامة او خاصة وبعض الأحكام المتعلقة بهذه الولايات، مبينا ان الدخول الى البرلمان يعتبر مسألة جزئية تقدر بقدرها وهي ليست من مسائل الأصول التي عليها يعقد الولاء والبراء. وعن كيفية اختيار السلف الصالح لمن يمثلهم أفاد د.الجيران بقوله: لقد ضرب السلف الصالح اروع الامثلة في التجرد من الهوى ونزغات النفس والاخلاص لله تعالى في اختيار من يمثلهم، وذلك سببه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وما قام في قلوبهم من الاخلاص لله تعالى وترك الدنيا بما فيها، ومثال ذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستيقن الموت جعل امر الخلافة في ستة من بعده وهم: عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عبدالرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، وسعد بن ابي وقاص ـ رضي الله عنهم جميعا ـ فلما آل الامر اليهم انسحب الثلاث الأخر، فانحصر الامر في ثلاثة فقط وهم: عثمان، وعلي وعبدالرحمن، فانسحب الاخير على ان يولى افضلهم ولاحظوا الفارق بين هدي السلف ومن أتى بعدهم من الخلف، حيث انه في هدي السلف الدائرة تضيق شيئا فشيئا، اما ما يحدث اليوم فالباب مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب بحجة تداول السلطة. نعود الى ما ذكرنا، فلبث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلاثة ايام بلياليها لا يذوق طعاما ولا شرابا ولا نوما كل ذلك يتحرى التجرد لله والا يؤثر في اختياره اي امر لا من قريب ولا من بعيد وقارنوا بين هذا وبين ما يحصل اليوم من المؤثرات والمغريات بل وحتى الرشاوى على اختلاف صورها واشكالها تحت مسمى انها هدية او صدقة او غير ذلك حتى نتج عنها تقديم من ليس بأهل وتأخير أهل الصلاح والاصلاح. الأصلح وأكد د.الجيران ان اختيار النائب الاصلح من اهم المعايير. وقال: الدليل على هذه القاعدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس عمه ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله تعالى: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) «النساء: 58». فدفع النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة الى بني شيبة. وعن الحكم لمن لم يختر اصلح الموجود قال د.الجيران يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن عدل عن الاحق الاصلح الى غيره لاجل قرابة بينهما او ولاء عتاقة، او صداقة، او مرافقة في بلد او مذهب، او طريقة، او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، او لرشوة يأخذها من مال او منفعة امر لضغينة في قلبه على الاحق، او عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل في ما نهي الله عنه بقوله: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا انما اموالكم وأولادكم فتنة وان الله عند أجر عظيم) «الأنفال: 27 و28». اختيار الأمثل أما عن القاعدة الثانية لاختيار المرشح فيؤكد د.الجيران فهي اختيار الأمثل فالأمثل، وقال هذه القاعدة مكملة ومتممة للقاعدة الأولى ونعني بذلك انه إذا أراد الإنسان ان يختار من يمثله في دائرته ولا يوجد الأصلح في دائرته، فعليه ان ينظر الى الأمثل فالأمثل، ومعنى ذلك ان ينظر الى من هو أكثر صلاحا وقوة، وهكذا فإذا فعل ذلك بحسب اجتهاده فقد أدى الأمانة ولا يكلفه الله تعالى فوق هذا، لأنه ليس بمقدوره ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم ـ التغابن: 16)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد لا يكون في موجوده من هو أصل لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه». وما الحكم إذا لم يوجد في الدائرة الانتخابية الأصلح؟ يقول الجيران قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان ليس عنده إلا اناس ليسوا أهلا للولاية على الوجه الأكمل، فماذا يصنع؟ هل يدع الناس بلا أمراء؟ بلا أمناء؟ بلا عرفاء؟ ٭ لا.. لا يمكن لكن يولي الأصلح فالأصلح لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم ـ التغابن: 16)، وحينئذ يكون التقصير من غيره. ولكن مع ذلك إذا ولّى من ليس صالحا على وجه التمام فعليه: ٭ ان يراقبه وينصحه. ٭ وان يوجهه التوجيه السليم، وليس معناه ان يوليه ويتركه، لأنه ليس أهلا وانما نصب لضرورة». واختيار الأصلح والأمثل فالأمثل يكون باعتبارين هما: الزمان الذي يعيش فيه الناس، وواقع الناس من حيث التزامهم وعدمه. قلة اجتماع القوة والأمانة يؤكد د.الجيران ان هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومضى عليه قرابة 7 قرون وما أشد انطباق كلام شيخ الإسلام على واقعنا المعاصر حيث نجد الناس احد رجلين، إما قوي بلا أمانة أو أمين بلا قوة ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله «وهذا مشاهد حتى على يومنا هذا، تجد مثلا الذي ليس أهلا لولاية من حيث الأمانة تجد عنده نشاطا وقوة وإنجازا للأعمال وتجد الرجل الأمين قد يفقد هذا، وربما قد تجد فيه هذا ولكن قد يفقده، ولذلك تجد الذي يولون الناس يختارون الأول الذي ينجز أعمالهم وان لم يكن أمينا». وسئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف مع ايهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، أما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزو مع القوي الفاجر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» رواه البخاري. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قوله: «بأقوام لا خلاق لهم». أمور الدين وهل يصح ان نعزل من يتولى الولاية عن إقامة شعائر الدين وتعليم الناس أمور الدين؟ يقول د.الجيران: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها». روى النسائي والحاكم والضياء من طريق عاصم عن زر عن عبدالله قال: «لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال: ألستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر ان يصلي الناس بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله ان نتقدم أبا بكر»، قال العلامة الألباني: إسناده حسن وأصله عند أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وعمرو بن حزم على نجران، كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب». من الاجتهاد بين د.الجيران ان الدخول الى البرلمان ليس من مسائل الأصول وانما من الاجتهاد، ويوضح ذلك فيقول: جاء في كتاب «معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية» للشيخ مناع القطان رحمه الله، حيث ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ردا على سؤال: عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول المجلس، فأجاب رحمه الله قائلا: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب (البرلمان) إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام الى الدعاة الى الله، كما انه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة والصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق. ونسأله سبحانه وتعالى ان يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم، أما انتخاب غير المسلمين فلا يجوز، لأن ذلك يعني منه الثقة والولاء، وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ـ المائدة: 57)، والذي يجب عليكم ان تختاروا وتنتخبوا أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة، ومن يتوسم فيه ان يحقق للمسلمين مصالح اكثر، ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار، والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور فهو خير من غير المسلم وإن بدا ناصحا قال تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مُشرك ولو أعجبكم ـ البقرة: 221)، كما ان انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم هو من جعل السبيل للكافرين على المؤمنين وهو منهي عنه، لقوله سبحانه وتعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ـ النساء: 141). لكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد، فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد من دخول البرلمانات، ولا تتحقق في بلد آخر، فعلى المسلمين في كل بلد الموازنة بين المصالح والمفاسد، وترجيح ما يرونه مناسبا. ولا يجوز ان يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات، ودخول البرلمانات خلافا في الأصول، فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي حتى نجعلها من مسائل الأصول، مع تفريقنا بين هذه المسألة وحكم النظام الديموقراطي والتعددية الحزبية، فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه نظام غير إسلامي ومباين لدين الله، ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة، ودفع المفسدة كما سبق بيانه، والله أعلم. الحكم الشرعي لدخول البرلمان وعن الحكم الشرعي لدخول البرلمان أفاد د. الجيران بقوله: احتفلت انظار اهل العلم المعاصرين بالنسبة لقضية دخول أو عدم دخول البرلمان، وذلك ان مناط هذه المسألة على الاجتهاد، وهي محل نظر واعتبار الباحثين، فمن ترجح عنده غلبة المفاسد على المصالح افتى بعدم جواز الدخول بحسب ما أدى إليه اجتهاده وهو مأجور، وهذا من فضل الله تعالى. واما من ترجح عنده غلبة المصالح على المفاسد فأفتى بجواز الدخول للبرلمان بحسب ما أدى إليه اجتهاده وهو مأجور. وسئل فضيلة العلامة الشيخ ابن عثيمين أن بعض الإخوة يحتج بأن إجابتك عن جواز المشاركة في مجلس الأمة الكويتي غير واضحة، وذلك لأنك لم تطلع على الدستور الكويتي فما جوابكم عن ذلك؟ فأجاب قائلا: «اطلعت على الدستور، ورأيت بعضه، والمعروف ان الدستور الذي وضع في ظل الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي لبعض البلاد الاسلامية دستور في غالب مواده مخالف للشرع، وانه لا يجوز العمل به، بل يجب تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) الشورى: 10، وقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) النساء: 59، وقول الله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء: 13 و14، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويجب على حكام الكويت وغيرهم من حكام المسلمين أن يبطلوا من دساتيرهم كل شيء يخالف حكم الإسلام، ويجب عليهم ذلك وجوبا وسيسألون عن هذا الواجب يوم القيامة، وإذا انفردوا بأعمالهم في قبورهم وإذا وقفوا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فنصيحتي لهم حكام الكويت وغيرهم من الحكام الذين تولوا على المسلمين بأن يتقوا الله عز وجل في انفسهم أولا وفي شريعة الله ثانيا وفي حق شعوبهم ثالثا، وأن يرجعوا في أحكامهم إلى كتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي موجودة والحمد لله لمن طلبها بصدق وإخلاص، وسيسألهم الله عز وجل يوم القيامة فيقول: (ماذا أجبتم المرسلين) القصص: 65، لا يقول ماذا عملهم بهذا الدستور وهذا الدستور، فالواجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب على المجالس النيابية ـ أو الأمية كما يقولون ـ أو غيرها أن تلزم الحكام بهذا وأن تطالبهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكونوا عونا لهم على ما فيه الخير والسعادة للجميع وليدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف الظالم؟ قال: «أن تمنعه من الظلم فذلك نصره» ولا شك أن الحكم بين الناس بغير ما أنزل الله بل بما يخالف ما أنزل الله عز وجل لا شك انه ظلم للنفس اولا ثم ظلم للخلق ثانيا فنسأل الله لهؤلاء ان يهديهم صراطه المستقيم. أما بالنسبة للمشاركة في مجلس الأمة فأرى أنه ان لم يجب فإنه من الامور المطلوبة، لما في ذلك من تقليل الشر وفساده، وأن ذلك ربما يكون في المستقبل خيرا، حيث يدعو كل واحد أخاه في هذا المجلس ولو على انفراد في بيته أو في مجلس آخر حتى إذا كثرت الأصوات غلب الحق وزهق الباطل، والله عز وجل يقول: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) الانبياء: 18، وإذا أجبر على أن يقسم على هذا الدستور مثلا فليقسم وليتأول... فليقل مثلا إني أوافق على ما في هذا الدستور على العمل به ويبطن في قلبه: ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله، ويكون مجبرا على هذا التأويل وان كان هو خلاف الظاهر، لكن هذا الظاهر غير مقبول فتجوز مخالفته بالتورية ولا حرج في ذلك. ولا شك ان دخول العناصر الخيرة في مثل هذه المجالس خير من خلوها منهم، لانها اذا خلت منهم صارا شرا محضا، وإذا وجدت مثل هذه العناصر صار فيه خير وشر، وربما يعطي الإنسان قوة في البيان والتعبير والتدليل والتعليل، فيغلب أولئك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، واسأل الله التوفيق للجميع» .اهـ. والله أعلم أن مسألة الدخول في البرلمان تندرج تحت الأصل العام الذي أمر الله تعالى به بقوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) آل عمران: 14. وقد نص الإمام ابن القيم رحمه الله على ان درجات تغيير المنكر أربعة: ان يزول المنكر ويخلفه ضده من المعروف. ألا يزول المنكر ولكن يقل. أن يتساوى المنكر مع المعروف. ان يكثر المنكر ويزيد على المعروف. ودخول البرلمان يأتي من باب المرتبة الثانية التي ذكرها ابن القيم وهي ان يقل المنكر وإن لم يزل بالكلية ويكثر الخير والحمد لله وهذا أمر واضح. وتأسيسا على هذا، فالمسألة هي محل اجتهاد ونظر فلا يلزم صاحب احد الاقوال بقول الآخر، ولا يعنف على المخالف إذا كان قصده اتباع الدليل وعدم التعصب.. والله أعلم. نصائح للمرشح والناخب للمرشح ٭ الخشية من الله تعالى، ومراقبة الله في السر والعلن، والبعد عما يغضب الرب سبحانه، والحذر من معصيته ومخالفة أمره. ٭ ترك خشية الناس، ومراعاة مصالحهم الخاصة، ومداهنتهم في مناهجهم الباطلة، والميل لأصحاب الأهواء والشهوات. ٭ حفظ الأمانة التي ستوكل اليه في تثبيت أركان الحكم الموافق للشريعة الإسلامية، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة العدل في الوظائف وغيرها. ٭ ألا يكون سبب ترشيحك هو نفع جماعتك أو قبيلتك أو عائلتك أو تجارتك وتنمية مالك. ٭ أن يكون السبب الرئيس في ترشحك نصرة دينك وإصلاح مجتمعك وأمتك والقيام بخدمة الناس وقضاء حوائجهم. ٭ إقامة الحدود والعقوبات على المخالفين لأمن المجتمع (ولكم في القصاص حياة ـ البقرة: 179). ٭ النصح لولي الأمر في إقامة العدل، وتثبيت قواعد الدين، وإعانته على ذلك. للناخب ويقدم د.الجيران نصائح للناخب للتخلص من تلك الأمور: ٭ اعلم أخي الناخب ان الصوت أمانة وانك مسؤول عن هذه الأمانة أحفظتها أم ضيعتها. ٭ الحذر من أن يكون اختيارك هو لأجل القبيلة أو العائلة أو الحزب أو الجماعة وإن خالف الصدق والأمانة والقوة. ٭ الحرص على أن يكون من تختاره فيه الخصال التالية: الصدق ـ القوة في حملها ـ الأمانة في أدائها ـ حب خير الناس ونفعهم ـ حب إصلاح البلاد والعباد ـ يحترم الراعي ويحب الرعية ـ وحب اجتماع الأمة والسعي لذلك وكره الفرقة والاختلاف. ٭ البعد عن الإشاعة وبثها. ٭ إياك أخي الناخب من التجسس لصالح مرشح ضد مرشح آخر.